سمحت الإدارة الأميركية السابقة، بقيادة الرئيس جو بايدن، سراً لشركة "شيفرون" بدفع مئات الملايين من الدولارات لحكومة فنزويلا، رغم وجود ترخيص يحظر صراحة مثل هذه المدفوعات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير علنية، أن ملحقاً لإعفاء العقوبات الصادر في نوفمبر 2022 سمح لشركة "شيفرون" بالبقاء ملتزمة بالقانون الأميركي أثناء دفع الضرائب وإيرادات النفط لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. كان الإعفاء الأولي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية قد منح شيفرون إذناً بإجراء عمليات محدودة في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
أنهت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذه الترتيبات، وطالبت عملاقة النفط الأميركية بتصفية عملياتها في فنزويلا.
قالت شيفرون في بيان: "تُجري شيفرون أعمالها عالمياً وفقا لجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك أي إطار عمل للعقوبات وضعته الحكومة الأميركية".
رفضت وزارة الخزانة الأميركية، التي تشرف على الإعفاءات من العقوبات، التعليق.
اشتراطات الترخيص العام
وكان الترخيص العام قد سمح لشيفرون بضخ النفط الفنزويلي وتصديره، لكنّه منع الشركة بشكل صريح من دفع الضرائب أو الحقوق أو الأرباح للحكومة الفنزويلية أو أي كيانات تابعة للدولة.
ومع ذلك، سمح ملحق غير معلن للإعفاء لشركة "شيفرون" بإجراء بعض المدفوعات الضرورية لعمليات الأعمال، وفقاً لبعض الأشخاص.
في العام الماضي، قدمت "شيفرون" وثائق للسلطات الفنزويلية تُظهر حوالي 300 مليون دولار من الضرائب المتراكمة في البلاد، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ". في ذلك الوقت، نددت النائبة الأميركية ماريا إلفيرا سالازار، وهي جمهورية من فلوريدا، بهذا الترتيب ودعت إلى سحب إعفاء "شيفرون".
تعد "شيفرون" الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تعمل في فنزويلا بعد موجة التأميم التي قام بها سلف مادورو، الرئيس الراحل هوغو شافيز، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. دفعت تلك المصادرات بعض الشركات الأخرى إلى مغادرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
