يشهد القطاع السياحي في السعودية تحولًا غير مسبوق، يعكس تضافرا نموذجيا بين السياسات الاقتصادية الحكومية وتوجهات الشركات الناجحة، وهذا التكامل جمع بين الدعم الإستراتيجي من خلال استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة وبين رؤى رؤساء الشركات التي تستغل هذه الممكنات لتحقيق نمو استثماري حقيقي، ما يعزز مكانة السياحة كركيزة اقتصادية في رحلة التنوع الاقتصادي للبلاد.

الإصلاحات الاقتصادية دعمت هذا الطموح من خلال عوامل تمكين متعددة، مثل التأشيرات السياحية التي سهلت وصول السياح الدوليين، وتطوير البنية التحتية مثل توسعة المطارات لاستيعاب 330 مليون مسافر سنويا وأكثر من 250 وجهة عبر 29 مطارا، والاستثمارات الضخمة التي تتجاوز 800 مليار دولار حتى 2030، وتطوير قطاع الفعاليات والأحداث، وجميع هذا السياسات شكلت بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين في المجال السياحي.

ترتبط هذه الممكنات بشكل وثيق بالأهداف التي سترفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى 10%، واستقطاب 150 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، وشركة "طيبة" واحدة من الشركات التي استفادت من التكامل بين السياسات الاقتصادية والقطاع الخاص، حيث رفعت الشركة رأسمالها من 1.604 مليار ريال إلى 2.604 مليار ريال، بنسبة بلغت 62% لتمويل صفقة الاستحواذ على شركة "دور للضيافة". هذه الخطوة الإستراتيجية لم تعكس قرار الشركة فحسب، بل أظهرت الثقة بالسياسات الاقتصادية التي تقودها الحكومة لدعم القطاع الخاص نحو التنوع الاقتصادي للبلاد.

ونتيجة لهذه الصفقة الإستراتيجية الناجحة، تخطت الإيرادات التشغيلية 1.315 مليار ريال بزيادة قدرها 788.9 مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية