لا يزال عدد الصناديق المتداولة في السعودية قليلا جداً، حيث يوجد نحو 20 صندوقا عقاريا متداولا، و5 صناديق مؤشرات متداولة، و4 صناديق استثمار مغلقة متداولة، والنوع الأخير هذا هو الذي يمكن من خلاله التوسع في اختيار الأصول من أسهم وغيرها لتلبية احتياجات المستثمرين، لكن لا تزال هناك إشكالية في بقاء هذه الصناديق بشكل مغلق، حيث إن ذلك يؤدي إلى تباين كبير بين سعر الصندوق الحقيقي وسعره في السوق، ما يجعل كثيرا من المستثمرين يبتعدون عن هذه الصناديق. أما في الولايات المتحدة فهناك كم هائل من الصناديق المتداولة المغلقة والمفتوحة، التي تتمتع بأصول ضخمة وسيولة يومية كبيرة، وتستثمر في أنواع متعددة ومتنوعة من الأصول، كالسندات والأسهم والعقود المستقبلية والعملات المشفرة وعقود الخيارات وغيرها.

أحد آخر هذه الصناديق ما قام بدعم إنشائه صندوق الاستثمارات العامة مطلع هذا العام، حيث تم ضخ 750 مليون ريال في صندوق سندات سعودية متداول من ضمن صناديق "ستاندرد آند بورز" بهدف جلب رؤوس الأموال الأوروبية إلى سوق السندات السعودية. والصناديق المتداولة تستخدم في عدة مجالات وتعد أحد أفضل الطرق لمن يرغب الاستثمار في قطاعات محددة أو في سوق كاملة أو حسب عوامل مالية أو فنية معينة، ويرغب في تحقيق ذلك من خلال إدارة احترافية وتكاليف إدارية قليلة وسيولة عالية.

عدد الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة يتجاوز 3500 صندوق، أولها وأشهرها صندوق SPY المطابق في أدائه لأداء مؤشر "أس آند بي 500"، وأكبر شركة تدير الصناديق المتداولة هي مجموعة "بلاك روك" بأصول تبلغ نحو 3.2 تريليون دولار، ثم شركة "فان جارد" بصافي أصول 3.1 تريليون دولار، ثم تأتي شركات أخرى مثل "ستيت ستريت" و"إنفسكو" و"تشارلز شواب" و"جي بي مورجان تشيس" و"فيديليتي" ونحو 400 مؤسسة مالية أخرى تطرح صناديق متداولة متنوعة.

كانت الصناديق في المجمل غير نشطة وتتبع مؤشرات محددة، ثم بدأت في التنوع وتقديم نكهات مختلفة، سواء بالابتعاد عن مطابقة المؤشر بنسبة 100% حيث يتم التركيز على فئات معينة داخل المؤشر، كما في أسلوب "بيتا الذكي" الذي ينتقي الأسهم الداخلة في المؤشر بالاعتماد على عوامل أخرى، مثل العائد على الأرباح الموزعة أو سعر السهم الدفتري أو نمو صافي الأرباح أو غيرها، مع بقاء هذه الصناديق غير نشطة، أي لا تزال تتبع المؤشرات، لكن تستهدف جوانب معينة وأوزانا معينة.

مثلاً من يرغب في استهداف شركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية