لا يزال التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى يثير قلق مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي تمضي فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب قدماً في فرض رسوم جمركية تُنذر بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.

يُرجح أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي- قد ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير للشهر الثاني، بناء على استطلاع أجرته "بلومبرغ". وتشير التقديرات إلى أن ما يُسمى بالمؤشر الأساسي قد تسارع إلى وتيرة سنوية قدرها 2.7%.

يُتوقع أيضاً أن يُظهر تقرير الحكومة الصادر يوم الجمعة تعزز إنفاق المستهلكين بعد بداية فاترة لعام 2025، بينما تباطأ نمو الدخل بعد أن ارتفع في الشهر السابق بأعلى وتيرة له في عام. من المتوقع أن ترتفع نفقات المستهلكين، غير المعدلة في ضوء تغيرات الأسعار، بنسبة 0.5% بعد أكبر تراجع لها بسبب الظروف الجوية منذ ما يقرب من أربع سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%.

يُرجح أن يرتفع معدل التضخم الأساسي الشهري لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0.35% في فبراير (مقابل 0.28% سابقاً)، وهو ضعف المعدل الذي يتوافق مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. عوضت زيادات أسعار السلع والرعاية الصحية والخدمات المالية وأكثر الانخفاضات في القطاعات الأخرى. بالنظر إلى استقرار التضخم ومتانة الإنفاق، يُرجح أن يبدو ثمة مبرر على الأرجح كي يقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس، ورفع توقعات التضخم.

خبراء الاقتصاد: آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، إستيل أو، وكريس جي كولينز

تقدم أحدث أرقام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg