يدرس البنك الدولي طلبًا تقدمت به الحكومة للحصول على تمويل إضافي لبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، بقيمة قد تصل إلى 200 مليون دولار، استكمالًا لتمويل سابق بلغ 250 مليون دولار.

ووفقا لبيانات للبنك، فإن التمويل الإضافي المقترح يهدف إلى تعزيز دعم البنك الدولي للمرحلة الأولى من البرنامج الحكومي، عبر تحقيق أهداف أكثر طموحًا، بما يشمل تدابير جديدة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، وإضافة أنشطة لتحسين موثوقية واستدامة إمدادات الكهرباء، فضلًا عن تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وتتمثل الأهداف المرجوة من التمويل الإضافي في تقليل الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تطبيق تدابير خفض التكاليف وزيادة الإيرادات، والحفاظ على نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل عدد الانقطاعات الكهربائية لكل مشترك، وتحسين مستوى التكنولوجيا التشغيلية والأمن السيبراني لشركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب تعزيز حوكمتها المؤسسية.

وأشار البنك إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في حزيران 2022، تؤكد على أهمية توفير إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة كأحد الأولويات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وترتكز الرؤية على محورين استراتيجيين هما؛ تحفيز النمو من خلال إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تشمل الرؤية 8 محركات للنمو الاقتصادي، من بينها الموارد المستدامة التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لضمان الاستدامة وتعزيز النمو القطاعي الشامل.

وحقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أقل من 1% في عام 2014 إلى 27% في عام 2023. وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية