عمان- أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وإعداد وتوفير نظام بيانات شامل وواضح لسوق العمل في المملكة..
وأشار الى أنه مع بداية عام 2026 لن يكون هناك أي عمالة غير أردنية في البلديات للعمل بمهنة عامل وطن، خاصة أن ثقافة العيب تلاشت تقريبا عند الشباب الأردني.
وقال خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب اربد حول "قانون العمل والعمال" بحضور رئيس البلدية جمال البطاينة ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب فراس القبلان وعدد من المستثمرين وأصحاب العمل، إن دور الوزارة والمهام المناطة بها كبيرة ومتعددة ولا تنحصر بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية.
وبين أن من مهام الوزارة أيضا حماية الأطفال ومنع تشغيلهم في سوق العمل لان مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة، إضافة إلى زيادة جاذبية سوق العمل وتحسين بيئة العمل لتكون آمنة وصحية في مختلف القطاعات.
ولفت الى ان رفع الحد الأدنى للأجور لا يجوز التحايل عليه بدفع أجور اقل منه بغرض زيادة تشغيل الأردنيين بشكل عام وتعزيز حماية المرأة لزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
وأضاف، أن الوزارة لا تقبل تعطل عمل منشآت القطاع الخاص نتيجة نقص العمالة وهي فتحت الباب أمام أصحاب العمل في أخر شهرين من عام 2024 لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية لديهم ولاحقا من بداية عام 2025 نفذت الوزارة حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مؤكدا أن الحملة التفتيشية مستمرة ولن تتوقف لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول وصلت إلى نحو 310 آلاف تصريح مع بداية الثلث الاخير من شهر آذار، مبينا انه يوجد في السوق حوالي 50 ألف عامل غير أردني لم يصوبوا أوضاعهم منذ عام 2021، قام 26 ألف عامل منهم بتوفيق أوضاعهم منذ نهاية العام الماضي ولكن ما زال هناك عدد من هذه العمالة يرفض الالتزام بالقانون.
ونفى البكار ارتفاع اسعار أجور العمالة غير الأردنية ونقص العمالة في السوق بحجة الحملة التفتيشية، مؤكدا أن نحو 50 الف عامل غير أردني أخذوا اجازات قبيل شهر رمضان لقضاء الشهر المبارك عند أهاليهم، وأن عدد العمالة غير الأردنية المخالفة التي تم ضبطها وتسفيرها لم يتجاوز عددهم 3 آلاف عامل غير أردني مخالف منذ بداية العام.
وقال إن الوزارة وقعت عدد من مذكرات التفاهم مع بعض القطاعات الاقتصادية لتوفير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
