شهدت السعودية في السنوات الماضية نشاط في خلق الوظائف الجديدة على وجه العموم وفي كل المسارات الوظيفية العامة، شبه الحكومية، الخاص والقطاع الغير ربحي وهذا يتوافق مع الضرورة لتعزيز دور النشاط الاقتصادي في صنع وظائف جديدة في النشاطات الحالية وفي دعم البيئة الاقتصادية كاملة للتأسيس لقطاعات اقتصادية جديدة تعزز تنويع قاعدة الاقتصاد والدفع لخلق سوق نشط في صنع الوظائف لاحتضان مجتمع تغلب على شرائحه العمرية فئة الشباب.
منذ كورونا تمكن الاقتصاد السعودي من خلق أكثر من 700 ألف وظيفة، هذه النشاط في سوق الوظائف خفض نسبة البطالة الكلية في السعودية إلى 3.3% وخفض نسب البطالة ببين السعوديين إلى 7.1% مستبقا أحد أهداف الرؤية 2030 وبالمقارنة مع 11.6% عند إطلاق الرؤية. هذا التطور في سوق الوظائف دفع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى رفع سقف تحدي خفض معدلات البطالة بمستهدف جديد وضعه لوزارة الموارد البشرية.
لفهم الضرورة الملحة لتمكين الاقتصاد من توليد وظائف بمعدلات نشطة ننظر إلى الشرائح العمرية في السعودية، حيث يمثل متوسط عمر السعوديين 25 عاما وهذا يمثل بالمطلق سنوات البداية للموظفين الجدد، كذلك فإن 60% من السعوديين بعمر 30 عاما وأقل وهذا أيضا يعطي منظورا لمعدلات التوظيف المطلوب توافرها في المنظور المستقبلي القريب، فالقادمون الجدد إلى سوق العمل كثر وتلبية احتياجهم الوظيفي ضرورة ملحة.
أتاح هذا النشاط الاقتصادي ونشاط سوق العمل صنع فرص وظيفية عليا في الإدارة والإستراتيجية وصناعة القرار لشرائح عمرية شابة في المقارنة مع السنوات السابقة أو البلدان الأخرى أصغر سنا، فالنشاط صنع مدراء وتنفيذيين بأعمار شابة، ولهذا وجهان: الأول، خلق إيجابية كبيرة في ديناميكية اتخاذ القرارات ومرونة تنفيذها وبشكل يمثل شجاعة أكبر في أحيان قليلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
