قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن بيع بعض الأصول الحكومية أو الخصخصة في مصر هو قرار سياسي تم اتخاذه منذ مدة، وهو ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخارج الدولة من الاستثمارات وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص ومزيد من الإدارات المحترفة لهذه الشركات.

وأضاف ماهر في مقابلة مع "العربية Business" أن تقييم الأصول كان يواجه مشكلة وقت وجود سعرين لصرف الجنيه المصري وكانت المشكلة بالنسبة للمستثمر الخارجي تتمثل في هل يشتري بسعر الرسمي المعلن لسعر الصرف أو بسعر السوق الموازية، ومن ثم كان المستثمر الخارجي يفضل السعر الحقيقي للجنيه المصرية هو سعر السوق الموازية.

وأضاف أنه حاليا و بعد ما حصل من مرونة سعر الصرف وإتاحة الفرصة لتقييم الجنيه المصري بسعر واحد، واجهت عملية التقييم مشكلة أخرى وهي انخفاض قيمة الأصل بالدولار.

وأشار ماهر إلى أنه في حالة "بنك القاهرة" فيجب التفريق بين آراء المحترفين و الآراء الشعبية فيما يتعلق بصفقة بنك القاهرة، حيث بلغت قيمته نحو 2.5 مليار دولار منذ نحو عامين سنتين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق