أمر قاضٍ، الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بتهمة «الفساد»، بالإضافة إلى عشرات المتهمين معه.

وعرضت وكالة الصحافة الفرنسية أبرز المعلومات حول الإجراءات التي وصفها حزب «الشعب الجمهوري»، المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي ينتمي إليه إمام أوغلو بأنها «انقلاب سياسي».

مَن أكرم إمام أوغلو؟ انتُخب إمام أوغلو، البالغ 53 عاماً، رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وأُعيد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي، ويُعدّ الخصم الأول لإردوغان.

وأصبح إمام أوغلو في مرمى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والرئيس إردوغان، بعد ترؤسه بلدية إسطنبول، أغنى وأكبر مدينة في البلاد والبالغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.

بماذا يتهمه القضاء؟ أوقف إمام أوغلو، فجر الأربعاء، بتهم «فساد» و«دعم منظمة إرهابية» على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة منظمة إرهابية.

وجاء في الأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول، الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، الأحد، أن «المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتُجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات».

وأكد أمر السجن أنه «على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة (...)، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة» إصدار أمر بسجنه لهذا السبب «بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية».

حزب «الشعب الجمهوري» أُوقف نحو 90 شخصاً، بالإضافة إلى رئيس بلدية إسطنبول، بينهم رئيسا منطقتين في إسطنبول، صدرت بحقهما أوامر سجن، الأحد، بتهم «فساد» و«إرهاب».

وينتمي هذان المسؤولان المنتخبان إلى حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي والعلماني)، الذي أنشأه مصطفى كمال، مؤسس الجمهورية التركية، والحائز 134.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط