أدى تغيير بعض شركات إنتاج القهوة لاستراتيجيتها في التحوط ضد تقلبات الأسعار إلى تحميل المستهلكين أعباء إضافية، بعدما راهنت هذه الشركات على تراجع الأسعار، إلا أن الواقع خالف توقعاتها.

كانت شركات مثل "جيه دي إي بيتس" (JDE Peet s NV) و"ستاربكس" (Starbucks Corp) تعتمد على سوق العقود الآجلة لحماية نفسها من تقلبات الأسعار. لكنها عدلت استراتيجيتها في العام الماضي، متوقعة أن تحصل على أسعار أفضل لاحقاً. إلا أن النقص في الإمدادات استمر، وواصلت الأسعار صعودها، ما دفع هذه الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها.

حالياً، تراجع أحد المؤشرات التي تقيس حجم التحوط من قبل المشترين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 11 عاماً، في إشارة إلى ضعف اعتماد الشركات على الأدوات الوقائية. ومن المتوقع أن تستمر شركات القهوة في تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، رغم أن أسعار القهوة عند مستويات قياسية بالفعل. ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، بلغ متوسط سعر رطل القهوة المحمصة المطحونة 7.25 دولار في فبراير، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

زيادة أسعار القهوة لا مفر منها

أكد رافاييل أوليفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة "جاي دي إي بيتس" (JDE Peet s)، أن "الزيادات الكبيرة في الأسعار أمر لا مفر منه"، وذلك خلال مكالمة مع المستثمرين لمناقشة نتائج الأرباح في فبراير الماضي. وفي السياق ذاته، صرّحت رايتشل روجيري، المديرة المالية لشركة "ستاربكس" (Starbucks)، في يناير بأن المنتجات التي تُباع في المتاجر الكبرى ستتأثر "بشكل أكثر وضوحاً" من غيرها من قطاعات الشركة. وأشار كل من أوليفيرا وروجيري إلى أن الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى تراجع في حجم مبيعات التجزئة.

وكانت أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg