قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، بحسب ما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، معتبراً أنها «خطوة مهمة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات».

وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وسينسجم مع قرار الحكومة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية».

وقال سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، مسؤول عن الاستيطان: «هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة»، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني منذ عام 1967، كما يعيش فيها قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي. وتعتبر المستوطنات المنتشرة في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأدانت السلطة الفلسطينية المساعي الإسرائيلية لضم المستوطنات، وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تدين القرار وما تبعه من «تصريحات إسرائيلية تفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية» المحتلة. وأضافت الخارجية في بيانها أن «تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في العديد من المناطق في الضفة».

وتجري عملية إسرائيلية في الضفة الغربية بدعوى مكافحة الإرهاب ومنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي شنّه مسلحون بقيادة حركة «حماس».

مداهمات وتهجير وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية طالت عدداً كبيراً من الفلسطينيين، تخللتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط