زعمت الحكومة الأمريكية، أن الطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل، لم يصرح في طلب تأشيرة الدخول الخاصة به بأنه كان يعمل في وكالة "الأونروا".

وقالت الحكومة الأمريكية: "إن ذلك يجب أن يكون سببا لترحيله"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مذكرة قضائية، قدمت الحكومة الأمريكية حججها للإبقاء على خليل قيد الاحتجاز أثناء استمرار إجراءات ترحيله، مشيرة أولا إلى أن محكمة المقاطعة الأمريكية في نيوجيرسي، حيث ينظر في قضيته، لا تملك الولاية القضائية.

وتشير وثيقة بتاريخ 17 مارس في قضيته بأنه قد يتم ترحيله لأنه لم يصرح بأنه كان مسؤولا سياسيا في "الأونروا" عام 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في أغسطس أن تحقيقا أظهر احتمال تورط 9 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 32,000 في هجمات 7 أكتوبر.

كما يتهم الإشعار القضائي الأمريكي خليل بعدم ذكر أنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضوا في مجموعة "كولومبيا ديفست عن الفصل العنصري".

ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن رامي قاسم، المحامي المشارك في إدارة العيادة القانونية "CLEAR"، قوله إن الأسباب الجديدة للترحيل "ضعيفة بشكل واضح ومبنية على ذرائع واهية".

وقال قاسم، وفقا للصحيفة إن تتسرع الحكومة في إضافتها في اللحظة الأخيرة، فهذا لا يسلط الضوء إلا على أن دافعها منذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي