واجهت الأسهم التركية صعوبة في الحفاظ على مكاسبها اليوم الاثنين بعد هبوط شهدته خلال الأيام الماضية مع تصاعد التوتر في البلاد بعد أن قضت محكمة بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة.

واختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي منخفضا 16.6 %، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008.

وارتفع المؤشر 1.87 % خلال التعاملات، مبددا مكاسبه السابقة التي وصلت إلى 3.8 % في جلسة متقلبة شهدت في كثير من الأحيان تراجعه. وبدد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي زيادة بلغت 4.25 % لتتقلص مكاسبه إلى 0.12 % فقط بعد أن هوى أكثر من 26 % الأسبوع الماضي.

وقضت محكمة تركية أمس الأحد بحبس إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة محاكمة بتهم فساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.

وأحدث القبض على إمام أوغلو يوم الأربعاء اضطرابا في الأسواق، إذ شهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة، كما أثار احتجاجات من حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين ومئات الألوف من المتظاهرين الذين انتقدوا الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.

ويتوقع محللون استمرار الاضطراب السياسي وحالة عدم اليقين لفترة طويلة.

وقال وولفانجو بيكولي من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية