- رؤية أعمق للصعود والتباطؤ!
في رحلتي الأولى التي ما زالت تكشف لي عن التطور التكنولوجي والبنية التحتية الفائقة، أشعر أنني بحاجة إلى فهم أعمق لدورها في الاقتصاد العالمي. وعبر التعمق أكثر في الأرقام والسياسات، ومواقع تعكس قوتها الحقيقية: موانئها العملاقة، مصانعها الذكية، وأسواقها المالية وفهم البعض من أعلامها الذي لا ينطق غالباً جداً إلا بلغته!
من شنغهاي إلى غوانجو، ومن شنتشن مروراً بجنين إلى بكين، يمكن رؤية كيف تدير الصين اقتصادها على مستوى عالمي، وكيف تتعامل مع التحديات التي قد تعرقل هذا الصعود.
إعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي
واحدة من أكبر الأدوات التي استخدمتها مبكراً لترسيخ قوتها الاقتصادية هي مبادرة الحزام والطريق، والتي أطلقها الرئيس شي جين بينغ عام 2013. هذه المبادرة ليست مجرد مشروع بنية تحتية، بل إستراتيجية اقتصادية طويلة وضخمة تربطها بالعالم من خلال شبكة من الموانئ،، السكك الحديدية، والمناطق الصناعية تنطلق من أرضها الأم إلى آسيا، أفريقيا، وأوروبا وحتى الأمريكتين أو إحداهما!
في ميناء غوانجو -مثلا- وهو واحد من منافذها البحرية العملاقة، وهو كذلك أحد أكبر الموانئ في العالم، تتحكم الصين في جزء رئيسي من سلاسل التوريد العالمية، يعج الميناء بالحاويات التي تحمل منتجات صينية إلى كل ركن من أركان الأرض.
وفي الوقت نفسه، تستقبل موانئها المنتشرة في بحر الصين الجنوبي مواد خام ومعادن نادرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وطبعاً من آسيا وحولها، وهو الأمر الذي يعكس طبيعة الاقتصاد الصيني القائم على التبادل الضخم.
الهيمنة على الموارد.. السيطرة على المستقبل
لا يقتصر نفوذ الصين على البنية التحتية والتصنيع، بل يمتد بقوة إلى التكنولوجيا. واستخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء، من تحليل البيانات الضخمة إلى تطوير أنظمة الدفع الذكية إلى النقل وأنظمة الدفاع والأسلحة.
ورغم تصدرها اليوم العديد من المجالات التكنولوجية، يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه هو العقوبات الغربية ومحاولة الولايات المتحدة الحد من سرعة تقدمها.
ولكن رغم بعض العقوبات الأمريكية، والضرائب الإضافية المعلنة والمتوقعة، ومن ذلك العقوبات المشددة على قطاع أشباه الموصلات - مثلاً، تعمل بكين على تجاوزها عبر إستراتيجيات متعددة، أبرزها الاستثمار الضخم في التصنيع المحلي، حيث ضخت مليارات الدولارات في شركاتها محرضة إياها على إنتاج رقائق بحجم 7 نانومتر وأصغر لتتفوق محلياً على أي قيود دولية.
كما اعتمدت على إعادة تدوير المعدات، بشراء معدات قديمة من أوروبا واليابان وتطويرها داخلياً لتعويض نقص التقنيات الغربية. إضافة إلى ذلك، ركزت الصين على البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، حيث طورت شركاتها ومختبراتها، معالجات متقدمة باستخدام تقنيات بديلة لا تعتمد على الموردين الأمريكيين. ولمواجهة القيود المفروضة على سلاسل التوريد، عززت الصين تحالفاتها مع دول لضمان تدفق المواد الأساسية، مثل السيليكون والنيون. كما سعت إلى تطوير برامج تصميم الرقائق محلياً، عبر استبدال برمجيات EDA الأمريكية بمنصات محلية، مما قلل من اعتمادها على التكنولوجيا الغربية. هذه الخطوات مجتمعة وضعتها على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات بحلول 2030، بل إن هذا الأمر هو ما يحدث الآن تقريباً، مما يعزز استقلالها التكنولوجي.
- البحث عن المعادن النادرة في الفضاء!
أثناء البحث عن أسباب التفوق التكنولوجي، وجدت أن أحد أسرار قوتها هو عملها المبكر لتأمين حاجاتها وأكثر من المعادن النادرة، مثل الليثيوم، الكوبالت، والنيوديميوم، وهي عناصر أساسية في صناعة الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا العسكرية.
الصين تسيطر على 80% من إنتاج العالم من هذه المعادن، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق التكنولوجيا الخضراء، وفي مراكز أبحاثها تستثمر في استخراج وتكرير هذه المعادن، مما يمنحها تعبئة مواردها وكذلك قوة تفاوضية هائلة أمام الغرب المتعثر.
تسعى بكين إلى تعزيز ريادتها في استكشاف الفضاء من خلال خطط طموحة للتنقيب عن المعادن الثمينة من الكويكبات، وذلك ضمن إستراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز أمنها الصناعي والتكنولوجي. ترتكز على:
* بعثات استكشاف الكويكبات: إذ تعمل على تطوير مهمات فضائية متقدمة، مثل مهمة Tianwen-2، التي تهدف إلى استكشاف الكويكبات القريبة من الأرض وتحليل تركيبتها المعدنية.
* تطوير تقنيات التعدين الفضائي: تستثمر في تقنيات متقدمة لاستخراج المعادن من الكويكبات، بما في ذلك الروبوتات ذاتية التشغيل وتقنيات الحفر الليزري والمعالجة في الجاذبية الصغرى، مما يسهم في استخراج معادن نادرة مثل البلاتين والإيريديوم والنيكل، الضرورية لصناعة أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
* إنشاء محطات معالجة فضائية: تدرس الآن بناء محطات معالجة معدنية على القمر أو في المدار الأرضي، حيث يمكن فصل المعادن وإرسالها إلى الأرض، مما يقلل التكاليف اللوجستية المرتبطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
