عصام قضماني حتى وقت ربما يطول لن يكون الأردن قادرا على الاستغناء عن المنح والمساعدات ولن يكون كذلك قادرا على الاستغناء عن الاستدانة لذلك فان الحل المقترح بزيادة النمو لن يكون بامكانه سوى تخفيف الاعتماد على ماسبق بنسب كبيرة.
كلما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت المديونية كنسبة إلى هذا الناتج ومن الأهمية بمكان تجويد استخدام المساعدات لخدمة النمو.
فقط اقل من ٢٠٪ من المساعدات تذهب لدعم الموازنة، وخصوصا لتخفيض العجز، وما تبقى يذهب لتمويل مشاريع محددة متفق عليها مع الدول المانحة، ضمن مشاريع النفقات الرأسمالية.
العجز في الموازنة يغطى بالاقتراض اما بالسندات والقروض المحلية، او القروض الخارجية مثل سندات اليورو بوند فاذهب لإطفاء ديون تمت بذات الطريقة بينما اصلها كان قد استخدم لتمويل العجر او لمشاريع ذات طابع تنموي أي ان المبلغ يتم تدويره حسب معدل فترة القرض وهكذا.
وإذا كانت المديونية ترتفع فهي في جزء منها بسبب الاقتراض الداخلي بالدينار ونقول الا ليت كل المديونية بالدينار.
الدين العام الخارجي والمحلي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
