وافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025م.
كما وأقرّت، مشروع نظام معدِّل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025م.
وأيضا وافقت على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
