العقارات في مصر خلال 2024 محققة أرقاماً قياسية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانتها مصر على مدار العام الماضي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

واستفادت الشركات العقارية من ارتفاع

أسعار العقارات في مصر على مدار العام الماضي، لتحقق مبيعات قياسية تخطت مليارات الجنيهات.

وتظهر بيانات شركات العقارات المدرجة في البورصة المصرية أن قيمة مبيعاتها قفزت بنسب تخطت 100 في المئة خلال 2024 مقابل مبيعات 2023.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ويقول أيمن سامي، رئيس مكتب جي إل إل في مصر، وهي شركة استشارات عقارية، إنه خلال عام 2024 حققت شركات العقارات مبيعات عالية جداً، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات في مصر.

وبحسب تقديرات سامي فإن أسعار العقارات في القاهرة الكبرى ارتفعت بنسبة تراوحت بين 112 و116 في المئة مقارنة بعام 2023.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية فإن شركة طلعت مصطفى القابضة قفزت قيمة مبيعاتها إلى 504 مليارات جنيه في 2024 مقابل نحو 143 مليار جنيه في 2023.

وارتفعت قيمة المبيعات العقارية لشركة بالم هيلز العام الماضي بنسبة 154 في المئة مسجلة 151 مليار جنيه.

كما قفزت مبيعات شركة مدينة مصر بنسبة 37 في المئة إلى 41 مليار جنيه، وحققت شركة سوديك زيادة في قيمة مبيعاتها بنسبة 66 في المئة لتسجل 50.3 مليار جنيه.

تهافت المصريين على شراء العقار

مصر من استمرار تذبذب سعر الصرف وتنامي السوق الموازية ما دفعها لتعويم الجنيه في مارس آذار 2024.

وبحسب سامي فإن الربع الأول من 2024 شهد قلقاً بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع تنامي السوق الموازية وندرة العملة الأجنبية، لذا كان المصريون يتحوطون عن طريق شراء العقارات باعتبارها ملاذاً آمناً.

ويضيف: في الربع الثاني من 2024 كانت مصر قد أتمت صفقة رأس الحكمة وهو ما أسهم في استقرار الاقتصاد المصري، وحوَّل مشتري العقارات نحو منطقة الساحل الشمالي لذا حدثت طفرة في المبيعات بمنطقة الساحل الشمالي سواء من المصريين أو الأجانب.

وفي مارس آذار الماضي وقعت مصر صفقة ضخمة باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار مع الإمارات للاستثمار في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وقال سامي إن الإقبال على شراء العقارات في المناطق السياحية دعم حركة المبيعات بالنصف الأول من 2024 أيضاً.

لكن النصف الثاني من العام شهد هدوءاً في مبيعات العقارات بعد أن انتهت فورة التهافت على شراء العقار في مصر مع استقرار الاقتصاد المصري أكثر، بحسب سامي.

زيادة أسعار العقارات في 2025 يتوقع سامي أن تستمر أسعار العقارات بمصر في الزيادة خلال العام الجاري، وقال إن العوامل التي ستؤثر على أسعار العقارات في الفترة المقبلة هي عوامل اقتصادية وأولها التضخم.

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في مصر سيتراجع خلال 2025 بعد أن بلغ ذروته خلال العامين الماضيين.

وفي فبراير شباط 2025 هوى معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.8 في المئة مقابل 24 في المئة في يناير كانون الثاني متأثراً بسنة الأساس.

وبحسب رئيس مكتب جي إل إل في مصر فإن أسعار العقارات خلال 2025 ستتأثر بزيادة التكلفة مع خطة الدولة لرفع الدعم عن الوقود بنهاية العام الجاري، وهو ما سيرفع التكلفة على المطورين.

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر ملتزمة بالوصول بسعر الوقود إلى التكلفة بنهاية 2025، يأتي هذا ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد على برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

لكن الزيادة في التكلفة قد يحدها انخفاض أسعار الفائدة المتوقع في مصر خلال العام الجاري، بحسب سامي.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يبدأ البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري مع انحسار التضخم في مصر.

ورغم هذه التحديات التي تواجه قطاع العقارات في مصر لا يتوقع سامي ركوداً عقارياً في مصر ويقول: «من الممكن يحدث فترات تباطؤ لحين تحسن القدرة الشرائية وتعافي الاقتصاد».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية