بعد سنوات من الاستقرار النسبي، سجّلت إيجارات المنازل في الاقتصادات المتقدمة حول العالم، ارتفاعات قياسية في السنوات الأخيرة، متجاوزة المستويات التي اعتادها المستأجرون لعقود، فبينما كانت إيجارات المنازل تنمو بنحو 2 في المئة سنوياً قبل جائحة كوفيد-19، أصبحت اليوم ترتفع بمعدل 5 في المئة سنوياً، وهي أسرع زيادة مستدامة منذ عقود، مما يضع المستأجرين أمام تحدٍّ مالي جديد.
وبحسب تقرير أعدته "ذي إيكونوميست" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن البيانات الرسمية تظهر أن أسواق الإيجارات في بعض المناطق شهدت مؤخراً جنوناً في الأسعار، فمثلاً في أستراليا، كان معدل تضخم الإيجارات أعلى بثماني مرات مما كان عليه في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في حين ارتفعت الإيجارات في البرتغال بنسبة 7 في المئة على صعيد سنوي.
وفي فرنسا بلغ معدل تضخم الإيجارات 2.5 في المئة على أساس سنوي، وهو معدل قد يبدو للوهلة الأولى الأولى ليس بكبير، ولكنه بعيد كل البعد عن معدل 0.3 في المئة الذي كان يُسجل سنوياً قبل جائحة كوفيد-19، والمستغرب أنه حتى في البلدان التي تشهد ركوداً في سوق بيع العقارات، تُسجّل سوق الإيجارات ارتفاعات مذهلة، فمثلاً في نيوزيلندا انخفضت أسعار المنازل بنسبة 15 في المئة عن ذروتها، في حين أن الإيجارات أصبحت أعلى بنسبة 14 في المئة مما كانت عليه.
أما فيما يخص الولايات المتحدة، فقد أشار تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، إلى أن تحديات دفع الإيجار زادت في عام 2023، مع ارتفاع متوسط مدفوعات الإيجار الشهرية بنسبة 10 في المئة.
نفقات شهرية مُرهقة وبالنسبة للعديد من المُستأجرين، وخاصة الفقراء منهم، تُمثل هذه الزيادة نفقات شهرية إضافية مُرهقة، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم على الاحتياجات الأساسية أو البحث عن مساكن أقل جودة وفي مناطق بعيدة عن أماكن عملهم.
3 عوامل ساهمت بارتفاع الإيجارات
ووفقاً لتقرير "ذي إيكونوميست" يوجد عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الإيجارات في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، منها السياسة النقدية التي اتبعها المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، والتي انسحبت على معظم البنوك المركزية في مختلف دول العالم، فمثلاً في أميركا ارتفع متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية لمدة 30 عاماً من 2.7 في المئة في عام 2020 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، إلى ما يقارب 7 في المئة حالياً.
وقد أدى هذا الارتفاع في الفائدة إلى جعل الكثير من الأشخاص غير قادرين على تحمل تكلفة شراء منزل، واضطرّ هؤلاء إلى استئجار منزل بدلاً من ذلك، علاوةً على ذلك، سارع مُلّاك العقارات الذين لديهم قروض عقارية ذات سعر فائدة مُتغير، إلى تحميل المستأجرين تكاليف أعلى. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا (بيركلي)، فإن أي زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة يمكن أن تساهم برفع أسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى بنسبة 5.5 في المئة.
أما العامل الثاني الذي ساهم في ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في الاقتصادات المتقدمة هو الهجرة، حيث أن توافد المهاجرين إلى "الدول الغنية" مثل بريطانيا واستراليا وأميركا فاقم مشكلة الإيجارات، إذ نادراً ما يمتلك الوافدون الجدد المال أو السجل الائتماني اللازم لشراء عقار، مما يدفعهم إلى البحث عن مساكن للإيجار.
وإلى جانب مشكلة المهاجرين، يواجه قطاع الإيجار أيضاً ضغطاً بسبب تناقص المعروض، فقد دفعت جائحة كوفيد-19 شركات البناء إلى التوقف عن بناء الشقق، التي عادةً ما تكون مؤجرة للعائلات، فمثلاً في عام 2020، انخفضت تراخيص بناء المساكن للعائلات في سان فرانسيسكو في أميركا إلى نصف ذروتها قبل الجائحة، وحتى اليوم، يمتلئ مركز المدينة بالشقق التي لم يتم انجاز بنائها بعد.
السياسة النقدية تفاقم أسعار الإيجارات ويقول المطور.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
