صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، بأن حيازات البنك الضخمة من السندات الحكومية ستواصل خفض العائدات طويلة الأجل لفترة من الوقت، نظراً لبطء وتيرة خفض ميزانيته العمومية من خلال تقليص مشتريات السندات الجديدة.

وفيما يتعلق بحيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، قال أويدا في البرلمان إنه على الرغم من عدم وجود خطة فورية للتخلص منها، فإنه يجب عليه دراسة خطة للتخلص منها دون أن يتسبب ذلك في اضطراب السوق.

وكان محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير (كانون الثاني)، قد أظهر يوم الثلاثاء، أن صانعي السياسات ناقشوا وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد قرارهم برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 17 عاماً.

وذكر المحضر: «أجمع بعض الأعضاء على أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير حتى لو قرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة الأساسي في هذا الاجتماع، وأنه سيتم الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية». وأشار أحد هؤلاء الأعضاء إلى أن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع سيكون بمثابة تعديل في درجة التيسير النقدي في ظل الظروف المالية التيسيرية.

وأظهر المحضر أن الأعضاء اتفقوا على أنه نظراً لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل ملحوظ، فسيكون من المناسب أن يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية إذا تحققت توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار.

وفي اجتماع يناير، رفع بنك اليابان المركزي هدفه للسياسة النقدية قصيرة الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وعدّل توقعاته للأسعار بالرفع، في إشارة إلى ثقته بأن ارتفاع الأجور سيُبقي التضخم مستقراً حول هدفه البالغ 2 في المائة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار العام الماضي بالانسحاب من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً من الزمان في مارس، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز).

وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة، وحذّر من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يُشير إلى أن توقيت أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة سيعتمد إلى حد كبير على تداعيات موجة التعريفات الجمركية الأمريكية التي أطلقها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط