في الأسبوع الماضي طرح هذا العمود أهم معالم سياسة ترمب الاقتصادية، كما جاءت طبقا لورقة Stephen Miran رئيس فريق الاستشارات الاقتصادية في الإدارة. كتبها قبل المنصب، ولكن بدأ وكأنها برنامج ترمب الاقتصادي. ردود الفعل أمريكيا وعالميا تعطي بعض الإشارات العملية قبل الدخول في بعض النواحي النظرية.

هناك تذبذب في الأسواق وتوجس في الاستثمارات، لأن عدم اليقين ارتفع، خاصة أن الرئيس غيَّر رأيه أكثر من مرة، أما في الأولويات أو التشديد والمناورة أو التأجيل، كذلك ظهرت عراقيل قانونية ضد فصل بعض موظفي الحكومة، وإغلاق بعض المنظمات. كذلك جاءت ردود الفعل العالمية مرات بالتريث أو الخوف أو بالانتقام، إلى حد أن وصفت بأنها نقطة انعطاف في نهاية المنظومة التي قام عليها النظام العالمي بعد الحرب الثانية. ربما يغيب على البعض رد الفعل بأن العجز في الميزانية الجاري أدى إلى مستوى من الدين العام، يمكن أن يستمر للأبد. لذلك لا بد من سياسة جديدة تكسر نموذجا غير قابل للاستمرار، خاصة في ظل المنافسة الجيوسياسية والتقنية مع الصين. لذلك التساؤلات ربما ليست عن التوجه، ولكن عن مضامين الطرح.

هناك ثمة مصاعب وأحيانا تناقضات في طرح الورقة. الأولى عن محاولة و حاجة أمريكا للاستثمارات من ناحية ومحاولة تخفيض قيمة الدولار، أو حتى الاقتراح برسم على المستثمرين في السندات الامريكية أو استبدال الاستثمار في سندات قصيرة الأجل بأخرى تصل حتى لقرن من ناحية أخرى. الأخرى الربط والتناقض الآخر بين المنظومة الأمنية والعلاقة التجارية والمالية في أكثر من دائرة لتقسيم العالم بين حلفاء وعلاقة عادية وخصوم. ووجود الموارد والمقدرات التنافسية المتغيرة والجغرافيا والحالة المالية تجعل إدارة التقسيم عادةً غير عملية كلما بالغنا في الدقة.

فمثلا تحتاج تعاونا لخفض الدولار كما حدث في اتفاقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية