كشفت أوروبا الثلاثاء عن 47 مشروعاً لاستغلال معادنها النادرة والاستراتيجية كالليثيوم الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تقليل اعتمادها على الصين وحماية صناعتها.

تعلّم الاتحاد الأوروبي بعدما عانى خلال جائحة كوفيد-19 ثم خلال الحرب في أوكرانيا، أن الاعتماد المفرط على الواردات للحصول على مواد خام حيوية قد يعرقل سلاسل إمداداته.

وحذّر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحافي في بروكسل الثلاثاء من أن «الليثيوم الصيني لا يمكن أن يصبح الغاز الروسي في المستقبل»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف عن 47 مشروعاً ذات أولوية لاستخراج معادن نادرة واستراتيجية على الأراضي الأوروبية ومعالجتها وإعادة تدويرها.

وستستفيد هذه المشاريع التي تشمل افتتاح مناجم ليثيوم ونحاس ونيكل وتنغستن في الاتحاد الأوروبي، من إجراءات ترخيص مبسطة ودعم مالي أوروبي.

واعترف المسؤول الفرنسي بأن «هناك شعوراً بحاجة ملحة لم تكن موجودة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر»، معرباً عن الرغبة في التحرك بسرعة في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

في ألييه وألزاس

وستُنفّذ المشاريع التي كُشف عنها الثلاثاء، في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتقع ثمانية من هذه المشاريع في فرنسا، بينها مشروعان لاستخراج الليثيوم في ألييه (مجموعة إيمريس) وألزاس (مجموعة إيراميه).

وأكد سيجورنيه أنه «خلال فترة طويلة، كانت المواد الخام تُمثل نقطة ضعف في سياستنا الصناعية». وأضاف «بسبب تعقيداتها وكلفتها العالية وطول مدة إنتاجها، فضلت أوروبا شراء معظم المواد الخام التي تحتاج إليها بشكل شبه حصري، من خارج حدودها»، لافتاً إلى أن تلك الأيام قد ولّت.

وأقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً العام الماضي لحماية إمداداته بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المواد المستخدمة، خصوصاً في تصنيع البطاريات وطواحين الهواء والذخائر.

وقال «لا يمكن خفض الكربون من دون غاليوم لبناء ألواح شمسية، ومن دون نحاس لنقل الكهرباء. ولا توجد صناعة دفاعية من دون معادن نادرة تستخدم في صنع راداراتنا، وأجهزة سونار، وأنظمتنا للاستهداف التي نعتمد فيها بنسبة 100% على مواد صينية». وأضاف «لا توجد صناعة على الإطلاق من دون نحاس وألومنيوم ومنغنيز يعزز بنية الفولاذ».

وتنقسم الخطة الأوروبية إلى أجزاء عدة: استخراج المزيد من المواد الخام في أوروبا (ولكن أيضاً تحويلها وإعادة تدويرها)، وتنويع الموردين الأجانب، وتطوير الشراء المشترك لتقليل التكاليف وبناء مخزونات استراتيجية.

مناجم جديدة

لكن الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي تتمثل في استغلال موارده الخاصة مع احترام معايير بيئية صارمة، في حين يعترض ناشطون بيئيون على هذه المشاريع.

وقال سيجورنيه «دعونا نكون واضحين: نحن ملزمون بفتح مناجم جديدة في أوروبا»، مؤكداً أن القارة العجوز يمكن أن تصبح مثلاً «مكتفية ذاتياً بشكل كامل من الليثيوم» خلال خمس سنوات.

وستستفيد المشاريع المصنّفة استراتيجية من تصاريح سريعة. ويجب ألا تتجاوز مدة منح التصاريح 27 شهراً لمشاريع الاستخراج و15 شهراً لمشاريع المعالجة والتدوير.

ووعد سيجورنيه بتوفير ما يصل إلى ملياري يورو من التمويل في شكل قروض وضمانات ومنح.

وفي المجموع، تلقت المفوضية الأوروبية 170 طلباً لمشاريع، يقع 49 منها خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا.

وسيكون بوسع المشاريع الواقعة خارج الاتحاد أيضاً المطالبة بوضع المشروع الاستراتيجي الأوروبي. وستُعلن المشاريع المختارة في دول خارج الاتحاد «في الأسابيع المقبلة».

ويضع القانون الأوروبي قائمة تضم 17 مادة خام استراتيجية مثل الكوبالت والنيكل والألمنيوم محدداً أهدافاً كمية لها. ولكل منها، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادراً على تلبية ما لا يقل عن 10% من حاجات الاستخراج، و40% من حاجات المعالجة، و25% من حاجات إعادة التدوير داخل أراضيه بحلول العام 2030.

ولا ينبغي أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على دولة أخرى واحدة لتلبية أكثر من 65% من حاجاته من أي من هذه المواد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس