أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها الإثنين خلال محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية، أن الأخير كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي في 2005 قبل انتخابه.
وقدّم المدّعي المالي كانتان دادوي عرضاً تفسيرياً طويلاً مرفقاً بتسلسل زمني للأحداث لتبيان كيف عقد المعاونان المقرّبان من ساركوزي، كلود غيان، وبريس هورتوفو، صفقة يشوبها الفساد في طرابلس.
وقال إن "إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل صاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه"، مطالباً بإدانة ساركوزي ومعاونيه اللذين لم يحضرا جلسة الإثنين بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.
ساركوزي يمثل أمام القضاء بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية - موقع 24تبدأ اليوم الإثنين، في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.
انتقام
وبدأت القضية في 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بعقده بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان، والوزير السابق بريس هورتوفو "اتفاقاً يشوبه الفساد" مع القذافي الذي أطاحت به ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن "يدعم" مالياً حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي مع 11 متهماً آخر في القضية بتهم الفساد، وحيازة أموال عامة مختلسة، وتمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام، وغرامة بـ 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، لمدّة تصل إلى 5 أعوام.
وينفي ساركوزي الاتهامات، ويؤكد أنّها "انتقام" من الليبيين لدعمه الثورة ضد القذافي الذي قُتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ويقول الادعاء إن "الاتفاق" مع القذافي كان في خريف 2005 في طرابلس وتحديداً في خيمة الزعيم السابق الذي كان يعرف بتوزيعه الأموال بسخاء على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيراً شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعاً نصب عينيه قصر الإليزيه......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
