توقّع تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، أن تحقق موازنة قطر فائضاً مالياً فعلياً يبلغ 27.3 مليار ريال قطري، ما يوازي 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة مع التقديرات الافتراضية المتوقعة للموازنة بتسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل.

:

ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة تبلغ 2.1% في عام 2025، على أن يتضاعف معدل النمو في عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل غاز الشمال.

هذا و سجل الاقتصاد القطري نمواً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية