في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى مليون دولار على السفن التي تم تصنيعها في الصين أو التي ترفع العلم الصيني عند دخولها الموانئ الأميركية. وتأتي هذه السياسة بدعوى الحد من النفوذ الصيني في التجارة العالمية، لكن التداعيات الاقتصادية قد تكون كارثية، وفقًا للخبراء والمحللين.

السفن الصينية في مرمى النيران الأميركية تشير الإحصائيات إلى أن الصين تهيمن على 50 بالمئة من صناعة السفن عالميًا، كما أنها تسيطر على 95 بالمئة من إنتاج حاويات الشحن. ووفقًا لبيانات عام 2023، بلغ حجم سوق سفن الشحن العالمية 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 62 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع هذا الحجم الضخم، فإن أي قيود على السفن الصينية ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل البحري بشكل غير مسبوق.

تداعيات اقتصادية خطيرة: تضخم متزايد ومسارات شحن بديلة وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن فرض رسوم جمركية تصل إلى مليون دولار على كل سفينة صينية قد يرفع تكاليف الشحن إلى ثلاثة أضعاف، مما سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. كما أن الشركات المشغلة للسفن قد تلجأ إلى تعديل مسارات الشحن، عبر تحويل البضائع إلى موانئ كندا والمكسيك، ثم نقلها برًا إلى الولايات المتحدة، مما يضع الموانئ الأميركية تحت تهديد اقتصادي مباشر.

قرار يهدد الاستقرار التجاري في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أطلق الكابتن عمرو قطايا، رئيس شركة Zenith Enterprise، تحذيرات قوية بشأن تداعيات هذه السياسة الجمركية. وقال إن: "التعريفات الجمركية المفروضة على بعض البضائع القادمة من دول معينة تؤدي إلى زيادة الأسعار، ويتحمل المستهلك الأميركي في النهاية هذه التكاليف."

وأضاف قطايا أن "زيادة الرسوم الجمركية بمعدلات تتراوح بين 5 بالمئة و20 بالمئة على بعض البضائع الأخرى، ستؤدي إلى تضخم كبير وارتفاع غير محسوب العواقب في الأسعار."

وأوضح أن شركات الشحن تعمل بعقود طويلة الأجل، وبالتالي فإن فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية