المتابع لقطاع الإسكان وتفاصيله في السعودية، يشهد بأن القطاع يمر بنقلة نوعية غير مسبوقة، ومدفوعة برؤية طموحة وإصلاحات جوهرية تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار السكني من خلال سلسلة من التشريعات والتنظيمات المحفزة والمشروعات الكبرى، وسط جهود ملموسة لوزارة البلديات والإسكان لتطوير القطاع وزيادة المعروض السكني، ورفع نسبة تملّك الأسر السعودية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نشهد تقدما كبيرا في مخرجات البرامج، حيث تخطى عدد الأسر المستفيدة بشكل فعلي أكثر من مليون ونصف منذ إطلاق البرامج وحتى نهاية العام قبل الماضي، وتخطت نسبة التملك أكثر من 64%، وشهدنا من خلال المعروض مساكن مختلفة بأسعار مناسبة تبدأ من أقل من 300 ألف ريال، وترتفع حسب المساحات والمواصفات إلى 500 ألف ريال، ونماذج مختلفة حتى تصل إلى حدود المليون ريال. والهدف كان توفير مساكن بأسعار مختلفة لتتناسب مع الجميع. كل هذا، في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل متسارع وغير مسبوق.

ونجحت وزارة البلديات والإسكان في إطار جهودها لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في إطلاق مجموعة من الأنظمة، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، إضافة إلى تحديث اللوائح التنظيمية للمطورين العقاريين بما يضمن جودة المشاريع السكنية وسرعة إنجازها، والجيد في الأمر أن تلك الجهود لم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة