سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المماثل للعام المالي السابق.
نمو الاقتصاد
وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في بيان ذلك النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وأضافت، "تظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، ما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وجاء النمو مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة ممثلة في المطاعم والفنادق، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية، بحسب بيان الوزيرة.
الإنفاق
على جانب الإنفاق تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وللربع الثاني على التوالي، حيث تخطت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص؛ فمع بداية عام 2025، استقر المؤشر فوق المستوى المحايد وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من أربع سنوات واستمر هذا في فبراير/شباط 2025، مما يعكس الثقة والتحسن في بيئة الأعمال.
القطاع غير النفطي
يعكس النمو القطاعي أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث كانت الصناعات التحويلية غير البترولية 17.7% والسياحة 18% وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10.4% من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
ويعكس هذا التحول تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات. كما حقق عديد من القطاعات الأخرى معدل نمو موجب، من بينها الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
شهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلًا 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بلغ 11.56%.
وجاء هذا النمو متزامناً مع بدء تعافي الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا سيما للقطاع الصناعي.
تراجع قناة السويس
استمر تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 70%، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات.
كذلك تراجع نشاط الاستخراجات إلا أنه من المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة، مما سيساهم في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع في القطاع.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو 1.75% للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية متزامناً مع استمرار نمو قطاع السياحة.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر.
سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
