منذ الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في يونيو (حزيران) 2017 (26 رمضان 1438هـ)، باختيار الأمير محمد بن سلمان وليّاً للعهد «رعايةً لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي»، دخلت السعودية مرحلةً جديدة محمَّلة بطموحات واسعة.

ألقت السنوات الثماني التالية بثقلها على تحولات البلاد اقتصادياً واجتماعياً، وبات دورها الإقليمي والدولي أكثر اتساعاً وتأثيراً، ومارست دوراً ريادياً في الجانب السياسي، جعلها موطن ثقة ليس للفرقاء الدوليين والإقليميين وحسب، بل حتى للحلفاء عندما تحتدم خلافاتهم.

تعزيز الاستقرار الدولي منذ وقت مبكر بدأ ولي العهد السعودي قيادة تعزيز مسيرة الانفتاح السعودي على العالم من عدة جوانب ليس أقلها الجوانب الاقتصادية والثقافية، بل كان الانفتاح السياسي سمةً بارزة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى مناطق غير مسبوقة في تاريخ السعودية والمنطقة على غرار دول رابطة الكاريبي؛ ودول الآسيان، بهدف تعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها.

وسّعت السياسة الخارجية السعودية من دورها الداعم للسلام والتنمية والاستقرار، ففي الوقت الذي يُتم «اتفاق بكين» بين السعودية وإيران عامه الثاني، احتضنت السعودية، بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ محادثات أميركية - أوكرانية ضمن مساعيها لحل الأزمة، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف. وأظهرت اجتماعات الدرعية وجدة، حديثاً، بين الولايات المتحدة وروسيا، والولايات المتحدة وأوكرانيا، أن السياسة الخارجية السعودية تتمتع بثقة الحلفاء والفرقاء، على غرار متابعة مسار الوساطة وطرح الحوار حلاً أساسياً خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوجيه بتقديم أشكال متعدّدة من الإغاثة والمساعدات، والتوسّط لإطلاق سراح الأسرى.

في الإطار ذاته نجحت وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تأمين الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات مختلفة، كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني، ليجري نقلهم إلى المملكة، قبل إعادتهم إلى بلدانهم، إلى جانب تثمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، جهوده في الوساطة لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا العام الماضي.

وحظيت القضية الفلسطينية بحراك غير مسبوق منذ عقود، ونجحت السعودية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة في دفع الكثير من الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول إلى 149 دولة وفقاً للخارجية الفلسطينية، كما أكّد ولي العهد السعودي شرط بلاده للتطبيع مع إسرائيل الذي لن يمر دون «الدولة فلسطينية». إلى جانب استضافة الدول العربية والإسلامية كافة في الرياض مرتين متتاليتين لتوحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي، وترؤس اللجنة المنبثقة عن القمة، إلى جانب استضافة الكثير من الاجتماعات الدولية في هذا الإطار. كما استضافت البلاد الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

كثير من المراقبين جادلوا بأن سياسات الرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في التخفيف مع تداعيات أزمات عالمية، من خلال الدفع بثقل المملكة في الملفات المعقدة وجلب الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات، ومن ذلك صناعة السلام عبر الحوار.

وجهة الحلول السلمية وجاءت المفاوضات الأميركية - الأوكرانية في جدة، الشهر الحالي، التي أثمرت الموافقة على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم في أوكرانيا؛ عقب نحو 3 أسابيع من محادثات أميركية روسية، هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وشارك فيها وفدان رفيعا المستوى من واشنطن وموسكو، وأثمرت اتفاق الجانبين على عدد من الأمور شملت تشكيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط