شهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3 في المئة مقارنة بـ2.3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

يعكس هذا التحسن التدريجي تعافي الاقتصاد بعد تأثره بتحديات محلية وعالمية، من بينها معدلات التضخم المرتفعة وضغوط الأسواق المالية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); أبرز القطاعات المساهمة في النمو وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن قطاعي التصنيع والاتصالات كانا المحركين الرئيسيين للنمو، إذ سجل التصنيع (باستثناء تكرير البترول) نمواً بنسبة 17.7 في المئة، بينما سجّل قطاع الاتصالات زيادة 10.4 في المئة، كما شهد قطاع النقل والتخزين انتعاشاً ملحوظاً بنسبة 9.4 في المئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); في المقابل، لا يزال قطاع الاستخراجات (بما في ذلك البترول والغاز) يعاني انكماشاً كبيراً، إذ تراجع بنسبة -19.6 في المئة، ما يعكس استمرار التحديات في سوق الطاقة. شهد قطاع الصناعات التحويلية قفزة واضحة، إذ سجّل نمواً بنسبة 13.75 في المئة، بينما حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نمواً قوياً عند 10.41 في المئة، مدفوعاً بالتحول الرقمي والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية. لم يكن قطاع النقل والتخزين بعيداً عن هذا الزخم، إذ نما بنسبة 9.44 في المئة، مستفيداً من تحسن الخدمات اللوجستية وزيادة الأنشطة التجارية.

أسهم قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بشكلٍ ملحوظاً بنسبة 15.62 في المئة مقارنة بـ13.8 في المئة في العام السابق، ما يعكس تحسناً في الإنتاج الزراعي، كما سجّل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً في المساهمة من 14.16 في المئة إلى 15.81 في المئة، ما يشير إلى زيادة الإنتاج الصناعي.

على الجانب الآخر، شهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر تباطؤاً طفيفاً، إذ انخفضت نسبة المشاركة من 6.57 في المئة إلى 5.73 في المئة، بينما ظل نمو الكهرباء والمياه والصرف الصحي مستقراً تقريباً عند 1.23 في المئة من إجمالي النمو الاقتصادي و0.40 في المئة على التوالي.

أمّا قطاع البناء والتشييد فقد واصل نموه مشاركاً بـ10.81 في المئة مقارنة بـ10.48 في المئة في العام السابق، ما يعكس استمرار نشاط المشروعات العمرانية.

فيما يتعلق بقطاع النقل والتخزين، فقد شهد تحسنًا ملحوظًا بارتفاع النمو إلى 5.14 في المئة مقارنة بـ4.47 في المئة، بينما تراجعت الاتصالات والمعلومات بشكلٍ طفيف، إذ انخفضت نسبة نمو قطاع الاتصالات من 2.94 في المئة إلى 2.81في المئة، وقطاع المعلومات من 0.37 في المئة إلى 0.33 في المئة.

أمّا إيرادات قناة السويس فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً من 2.21 في المئة إلى 0.99 في المئة، ما قد يعكس تأثر حركة التجارة العالمية.

أمّا قطاع التجارة (الجملة والتجزئة) فقد سجّل تراجعاً طفيفاً من 17.25في المئة إلى 16.64 في المئة، في حين حقق قطاع الوساطة المالية والخدمات المساندة تحسناً طفيفاً عند 3.67 في المئة مقارنة بـ3.53 في المئة.

من ناحية أخرى، شهد قطاع التأمينات الاجتماعية وخدمات المعاشات استقراراً عند 0.57 في المئة، بينما سجلت أنشطة الإقامة وخدمات الطعام نمواً عند 3.51 في المئة مقارنة بـ3.07 في المئة.

أمّا قطاع تملك العقارات فقد شهد تراجعاً في المساهمة من 5.51 في المئة إلى 4.55 في المئة، بينما انخفض نسبة الخدمات التجارية من 2.79 في المئة إلى 2.29 في المئة، كما انخفض نمو الحكومة العامة من 4.89 في المئة إلى 4.39 في المئة، بينما شهدت الخدمات الاجتماعية تراجعاً طفيفاً من 5.75 في المئة إلى 5.51 في المئة.

ما وراء الأرقام تعكس هذه التغيرات تحسناً نسبياً في البيئة الاستثمارية، حيث استفادت بعض القطاعات الإنتاجية من برامج تحفيز الاستثمار.. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما في قطاعي التعدين والطاقة، اللذين يفرضان ضغوطاً على المالية العامة. يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، إلّا أن استدامة هذا النمو تتطلب تعزيز الإصلاحات الهيكلية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن في الأسواق المالية.. فهل يستمر هذا الاتجاه الإيجابي أم أنه مجرد تحسن مؤقت؟ الأشهر القادمة ستكشف المزيد عن مستقبل الاقتصاد المصري.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية