توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن تخفض مصر
أسعار الفائدة بواقع 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المصري الشهر المقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال التقرير: «مع انخفاض التضخم نعتقد أن البنك المركزي المصري سيكون أكثر ارتياحاً لخفض أسعار الفائدة، وعلى الأرجح سيكون هذا في اجتماعه في 17 أبريل نيسان المقبل».
ويرجح التقرير أن تكون نسبة الخفض بين 200 و300 نقطة أساس، تليها تخفيضات بنسبة 300 إلى 500 نقطة أساس في النصف الثاني من 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.8 في المئة مقابل 24 في المئة في يناير كانون الثاني متأثراً بسنة الأساس.
ومنذ مارس آذار 2024 يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.5 في المئة على الإيداع و28.5 في المئة على الإقراض.
ويقول التقرير إنه مع انخفاض التضخم تبلغ أسعار الفائدة الحقيقية حالياً 15 في المئة وستظل مرتفعة بشكل ملحوظ حتى بعد أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي، لتنهي أسعار الفائدة الحقيقية العام عند نحو 8 إلى 9 في المئة.
ومنذ فبراير شباط 2022 رفع المركزي المصري الفائدة بواقع 1900 نقطة أساس في محاولة لكبح معدل التضخم الذي قفز إلى مستويات قياسية في مصر على مدار عامين ماضيين.
ويقول التقرير إن من شأن تيسير السياسة النقدية أن يخفض تكلفة الاقتراض ويساعد في ضبط الإنفاق العام، ويعزز تدفقات رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا بدوره سيدعم النمو الاقتصادي الذي نعتقد أنه يتحسن بفضل انتعاش الاستهلاك.
عودة التضخم في مصر إلى مساره وبعد أن انخفض معدل التضخم في
مصر خلال فبراير شباط الماضي، متأثراً بسنة الأساس يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 15 و12 في المئة خلال عامي 2025 و2026 على التوالي.
وقال التقرير إن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار استئناف خفض الدعم على الطاقة خلال 2025.
معدل النمو في مصر ويرى التقرير أن الاقتصاد المصري ينتقل الآن إلى مرحلة نمو أعلى بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات الاستثنائية.
ومنذ بداية العام المالي الجاري 2024- 2025 يشهد الاقتصاد المصري نمواً مرتفعاً إذ بلغ معدل النمو في الربع الأول 3.5 في المئة وفي الربع الثاني من العام سجل 4.3 في المئة، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو 4 في المئة خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ2.4 في المئة سجلها في العام المالي 2023- 2024.
رفع أسعار الوقود في مصر وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر ملتزمة بالوصول بسعر الوقود إلى التكلفة بنهاية 2025، يأتي هذا ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد على برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ويتوقع التقرير أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 15 إلى 20 في المئة خلال أبريل نيسان، ثم تُتبع ذلك بجولة أخرى من زيادات الأسعار في الربع الثالث بالقدر نفسه ليصل معدل استرداد التكلفة إلى نحو 100 في المئة بنهاية عام 2025.
ويقدر التقرير أن يتسع عجز الموازنة في مصر بشكل ملحوظ إلى 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024- 2025 مقارنة بـ3.6 في المئة في العام المالي 2023- 2024.
وقال إن الإيرادات خلال العام المالي الماضي كانت استثنائية بسبب إبرام صفقة رأس الحكمة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
