تتصاعد الأزمة بين النادي الأهلي وكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، على خلفية مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس (آذار) 2025، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بدأت الخلافات عندما أصر الأهلي على ضرورة إدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، وهو طلب قوبل برفض من اتحاد الكرة، مما دفع الأهلي إلى الامتناع عن خوض اللقاء في موعده المحدد.

وفي أعقاب ذلك، تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد الاتحاد المصري ورابطة الأندية، متهماً إياهما بمخالفة اللوائح المنظمة للمسابقة، التي كان يفترض أن تلزم بإقامة المباراة بتحكيم أجنبي بناءً على قرار سابق من الرابطة.

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فقد أعلنت رابطة الأندية قراراتها بعدها، معتبرة الأهلي منسحباً من المباراة، ومنحت نقاطها للزمالك مع خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي، وهو ما رفضه "الأحمر" جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن موقفه قانوني وأنه لم ينسحب بل طالب بحق مشروع.

في خطوة جديدة، جدد النادي الأهلي خطابه إلى اللجنة الأولمبية المصرية للمرة الثانية، مؤكداً على مطالبه الأساسية التي تشمل

على حق الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم رداً على شكواه، معتبراً ذلك حقاً مشروعاً له لضمان الشفافية والعدالة في البت بالقضية.

وشدد الأهلي على ضرورة منحه الفرصة للرد على ما قدمه الاتحاد والرابطة، لتوضيح موقفه ودعم حججه القانونية.

وطالب النادي بتحديد موعد لجلسة استماع عاجلة، يتمكن خلالها من تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت أحقيته في إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي، بدلاً من الطاقم المصري الذي تم تعيينه مسبقاً.

ويأتي هذا التجديد في وقت ينتظر فيه مسؤولو الأهلي رد اللجنة الأولمبية، التي سبق أن أكد رئيسها، ياسر إدريس، أن القرار سيكون سريعاً قبل استئناف مباريات الدوري، مشيراً إلى أن الأهلي قدم مستندات جديدة تدعم موقفه. في المقابل، أبدت رابطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الرياضي