قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يوم الأربعاء، إن السويد تهدف مبدئياً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهي زيادة أكبر وأسرع من المخطط لها سابقاً كجزء من أكبر عملية إعادة تسليح لها منذ الحرب الباردة. كان من المتوقع حتى الآن أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و2.6 بالمئة في عام 2028، لكن وزراء الحكومة أقروا بأن المزيد سيكون مطلوباً نظراً لتحذيرات الولايات المتحدة من أن الأمن الأوروبي لم يعد بإمكانه أن يكون محور تركيز واشنطن الرئيسي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); وقال كريسترسون، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعتقد أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» سيحدد قريباً هدفاً للدول الأعضاء لإنفاق ما بين 3 بالمئة و4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وستفي السويد بالهدف الجديد، مع تقدير مبدئي عند 3.5 بالمئة. الإنفاق الدفاعي ستزيد السويد أيضاً المساعدات لأوكرانيا هذا العام، إذ سترفع مخصصات ميزانية 2025 إلى 40 مليار كرونة سويدية (4.0 مليار دولار) من 25 مليار كرونة متوقعة سابقاً، لمساعدة كييف في حربها ضد الغزو الروسي، حسب ما ذكرت الحكومة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); ضاعفت السويد، التي لم تخض حرباً منذ قرنين، الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الأربع الماضية حيث تتطلع إلى تعزيز جيش محروم من الاستثمار منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن دول الناتو يجب أن ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من هدف 2 بالمئة الحالي، وإن الولايات المتحدة قد لا تدافع عن المتخلفين. قال كريسترسون إن عدم اليقين بشأن العلاقة عبر الأطلسي مرتفع الآن ومن المرجح أن يظل كذلك، مضيفاً «رأيي هو أنه كلما أصبح الجزء الأوروبي من الناتو أقوى، أصبح التعاون عبر الأطلسي أكثر إثارة وأهمية بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً، والعكس صحيح». تمويل إعادة التسليح يترك الدين العام المنخفض للسويد وضعها أفضل لزيادة الإنفاق العسكري مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى. وكشفت الحكومة والمعارضة الرئيسية عن خطط العام الماضي لتخفيف قواعد الإنفاق في الميزانية لتسهيل إعادة التسلح، على غرار ما تفعله ألمانيا الآن.
قال كريسترسون إن الحكومة وديمقراطيي السويد المناهضين للهجرة، الذين يدعمونها في البرلمان، اتفقوا على المساعدة في تمويل إعادة التسلح عن طريق رفع قروض بنحو 300 مليار كرونة سويدية على مدى فترة تمتد حتى عام 2035. وأضاف «يتطلب وضع سياسة أمنية جديد وبعيد المدى اتخاذ قرارات جديدة، قرارات عاجلة وطويلة الأجل على حد سواء»، كما سيتم تخصيص 25 مليار كرونة إضافية لشراء المعدات العسكرية هذا العام بالفعل.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
