تتسارع وتيرة استثمارات المؤسسات الخليجية بالأصول الرقمية، في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع التضخم، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات تحوط جديدة. ومع ازدياد الوعي المؤسسي بقدرة العملات الرقمية على التنويع والتحوط، تشهد المنطقة تدفقات مالية قياسية في هذا القطاع.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة تحليل البيانات «تشاين أناليسيس»، بلغت التدفقات المالية من العملات الرقمية إلى الإمارات 34 مليار دولار حتى يونيو 2024، بارتفاع 42% عن العام السابق. أما في السعودية، فقد تضاعفت التدفقات بأكثر من 153%، ما يعكس تحولاً واضحاً في النظرة إلى الأصول الرقمية كجزء من المشهد الاستثماري الإقليمي.

استثمارات خليجية ضخمة

شهد العام الحالي دخول مؤسسات خليجية كبرى إلى سوق العملات الرقمية بقوة. فقد استثمرت شركة «مبادلة» 437 مليون دولار في صندوق «بلاك روك» للبيتكوين المتداول في البورصة (IBIT)، بينما ضخت «إم جي إكس» 2 مليار دولار في منصة «بينانس».

ونقلت مصادر متخصصة، منها «كريبتو أواسيس»، أن جهاز قطر للاستثمار يدرس خطوة ضخمة باستثمار 500 مليار دولار في البيتكوين، وهو ما قد يعيد رسم خريطة الاستثمار الرقمي عالمياً.

ويرى محللون أن إدخال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والعقود الآجلة للعملات الرقمية ساعد المستثمرين على إدارة مخاطر التقلبات مع الاحتفاظ بالتعرض للأصول الرقمية، رغم استمرار ارتباط البيتكوين الوثيق بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال السنوات الأخيرة.

الخليج يعزز سيولة سوق العملات الرقمية

من المتوقع أن يؤدي دخول صناديق التقاعد والمؤسسات المالية الكبرى إلى دعم سيولة سوق العملات الرقمية، ما يسهم في جعله خياراً استثمارياً أكثر استقراراً.

وتتخذ الإمارات خطوات متقدمة في هذا المجال، حيث أطلق المصرف المركزي التشغيل التجريبي لمشروع «الجسر»، وهو مبادرة للعملات الرقمية عبر الحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند وبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية. وقد ساهم المشروع في تنفيذ معاملات مالية حقيقية، مما يعزز جاهزية الإمارات لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة.

وفي تطور مهم، حصلت «بينانس» على أول ترخيص لتداول العملات المشفرة في الخليج، مما رسّخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي للأصول الرقمية. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، أصبحت الإمارة وجهة رئيسية للمستثمرين في هذا القطاع، حيث وصفها الرئيس التنفيذي لـ«بينانس» بأنها «وول ستريت العملات الرقمية».

أما السعودية، فتواصل استكشاف العملات الرقمية من خلال مشروع «عابر»، الذي أطلق بالتعاون مع الإمارات عام 2020، لدراسة تسوية المدفوعات عبر الحدود باستخدام عملة رقمية مشتركة. كما تعمل المملكة على تحديث بنيتها التحتية المالية لتواكب التطورات العالمية، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع الأصول الرقمية سريع النمو.

ومع تزايد تدفق رؤوس الأموال المؤسسية، يبدو أن الخليج يسير بخطًى ثابتة لتعزيز مكانته كمركز عالمي رئيسي للاستثمار في الأصول الرقمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس