قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إنها أعادت بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار) تم استنفاده بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض منذ ميزانيتها الكاملة الأولى العام الماضي، حسب ما نقلت رويترز.

تضررت المالية العامة بسبب النمو الاقتصادي البطيء وارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية بشكل أكبر من المتوقع، وهو ما يُعزَى إلى حد كبير إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وقالت ريفز إنه لولا الإجراءات التي اتُخذت مؤخراً، لكانت الحكومة واجهت عجزاً بقيمة 4.1 مليار جنيه إسترليني.

تهدف ريفز إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق العام اليومي والإيرادات الضريبية بحلول عام 2030.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.8 في المئة في فبراير شباط 2025، ما عزّز التفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني قبل بيان مالي مرتقب لاحقاً اليوم.

عاد التضخم السنوي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى مساره الهبوطي بعد ارتفاعه إلى ثلاثة في المئة في يناير كانون الثاني 2025، مقارنة بـ2.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية