تستهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزارة كفاءة الحكومة برئاسة إيلون ماسك، القوى العاملة الفيدرالية من خلال تسريح الآلاف من الموظفين الفيدراليين.

وبرر الرئيس هذه التخفيضات باعتبارها إجراء لتوفير التكاليف، وقد أعيد العديد من هؤلاء العمال المفصولين إلى وظائفهم بعد الطعن في قرارات الفصل في المحكمة.

وذكر تقرير لشبكة «سي إن بي سي» أن رواتب الموظفين الفيدرالية لا تُشكّل مصدر تضخم كبير مقارنةً بإجمالي إنفاق الحكومة الأميركية، ففي السنة المالية 2024، لم تُشكّل «تعويضات ومزايا الموظفين» سوى 8.6% من الإنفاق الحكومي، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وقالت راشيل جريسزلر، الباحثة البارزة في مؤسسة «هيريتيج»: «هناك مجال للتوفير من خلال تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، ولكن هذا ليس الجزء الأكبر من التوفير، بل يتعلق الأمر بالإنفاق الذي يُنفق على جميع هذه البرامج»، وفق «سي إن بي سي».

وبحسب التقرير فإن جهود تبسيط الإجراءات الحكومية ليست جديدة، فقد حاول الرؤساء كلينتون وأوباما وبوش إجراء تقييمات مماثلة لعمليات الحكومة، ما أدى في بعض الأحيان إلى تسريح بعض الموظفين.

التأثير في الخدمة العامة

فيما يخشى خبراء من أن تؤدي محاولات التخفيض هذه إلى آثار سلبية على الخدمة العامة.

وقالت إيلين كامارك، الزميلة البارزة في معهد «بروكينغز»: «إنهم في خطر حقيقي يتمثل في رمي كل شيء وقطع كل شيء على نطاق واسع، وسيكون لذلك قريباً تداعيات على ما يريده الناس».

فيما قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «تدرس وزارة الخزانة عدداً من الإجراءات لزيادة الكفاءة، بما في ذلك التراجع عن زيادات التوظيف المُبذرة في عهد جو بايدن، ودمج وظائف الدعم الأساسية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمة».

تخفيض القوى العاملة

أشار تريفور نوريس، نائب مساعد وزير الموارد البشرية، إلى أن عمليات التسريح ستأتي كجزء من التحركات المستمرة التي تبذلها وزارة كفاءة الحكومة لخفض قوائم الموظفين الفيدراليين.

وفي بيانٍ مُؤَقَّت، صرّح نوريس بأنّ وزارة الخزانة تُنهي خططها للامتثال للأمر التنفيذي لترامب الذي يدعم نشاط وزارة الكفاءة الحكومية، ويعمل في وزارة الخزانة حالياً أكثر من 100 ألف موظف.

وقال نوريس في إفادة خطية: «ستكون هذه الخطط مصممة خصيصاً لكل مكتب، وفي كثير من الحالات ستتطلب فصل أعداد كبيرة من الموظفين من خلال تخفيضات في القوة العاملة».

ارتفاع طلبات إعانة البطالة

وارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، على الرغم من أن التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة في ظل تصاعد التوترات التجارية والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، وفق رويترز.

وعلى الرغم من انخفاض معدل تسريح العمال، فإن عدداً أكبر من الأشخاص يستمرون في قوائم البطالة لفترات أطول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزو الاقتصاديون هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، ما يجعل الشركات حذرة في زيادة أعداد موظفيها.

وشهدت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، حيث تراوحت بين 203 آلاف و242 ألف طلب، مع بقاء عمليات التسريح منخفضة بشكل عام وتباطؤ التوظيف.

ولا يزال برنامج منفصل لتعويضات البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE) يُظهر تأثيراً هامشياً لعمليات التسريح الجماعي لموظفي القطاع العام التي نفذتها إدارة ترمب، في إطار حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس