اعتمدت الحكومة المصرية مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 بإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.05 مليار دولار) بزيادة 18%، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.

وتستهدف موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

ومن ناحيته أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحاً أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 6791 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس