قدمت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، اليوم الأربعاء، توقعات مالية مختلطة للمملكة المتحدة، حيث قام مكتب مسؤولية الميزانية بمراجعة التوقعات الرئيسية.

وبحسب خطاب ريفز، يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة الآن أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.9% في عام 2026، ثم يتباطأ قليلاً إلى 1.7% في عام 2028، ويستقر عند 1.8% في عامي 2027 و2029. وفي هذا العام، خفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو من 2% إلى 1%.

وبحسب البيانات التي ذكرتها وزيرة الخزانة البريطان، خلال بيانها الربيعي أمام أعضاء مجلس العموم في لندن اليوم، فإنه إذا تم فرض زيادات في الرسوم الجمركية بنسبة 20% بين الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 1%، وقد يختفي الفائض المتوقع في 2029-2030.

وأوضحت ريفز، إنه من المتوقع أن يصل صافي الدين المالي إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026 و83.5% في 2026-2027، قبل أن ينخفض إلى 82.7% في 2029-2030.

وقالت إن «هذا يوفر حيزاً إضافياً أو بعبارة أخرى، أموالاً فائضة يمكن للحكومة أن تنفقها على أولويات أخرى في وقت لاحق بقيمة 15.1 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد».

وكشفت راشيل ريفز أن تقديرات النمو في المملكة المتحدة لعام 2025 قد انخفضت إلى النصف من 2% إلى 1%، وذلك وفقًا للتوقعات الرسمية للحكومة، عبر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR).

وأعلنت في بيانها الربيعي، عن «التعديلات النهائية» على تغييرات المزايا التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، مضيفة أن «التخفيضات ستوفر 4.8 مليار جنيه إسترليني في ميزانية الرعاية الاجتماعية».

ولفتت في حديثها للبرلمانيين إنها التزمت بقواعد الاستقرار والاستثمار قبل عامين من الموعد المحدد، واصفة الاقتصاد العالمي بأنه أصبح «أكثر غموضًا».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس