تستعد الحكومة التونسية لإصدار تشريعات جديدة تنظم عمل شركات التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة النقابية الوطنية لهذه الشركات، ومن المقرر تقديم هذه القوانين قبل نهاية العام الحالي.

وأفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال جلسة عامة، بمجلس نواب الشعب، أنّ الوزارة تعمل، أيضا، على هيكلة صندوق النهوض بالصادرات لدعم المصدرين وسيقع تقديم التنقيحات قبل نهاية 2025.

التعاون الدولي

في إطار التعاون الدولي، أعلن الوزير عبيد عن خطة الوزارة لتبني استراتيجية جديدة تركز على المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، والتواصل المستمر مع شركاء تونس من الدول الشقيقة والصديقة، وتنظيم بعثات تجارية استكشافية لتوسيع نطاق المنتج التونسي في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعاون جديدة في مناطق مثل آسيا والخليج العربي.

ويهدف هذا التوجه، وفق عبيد، إلى تعزيز التوجه التونسي نحو شراكات اقتصادية وتجارية فاعلة الى جانب الحرص على تحيين العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ومع بريطانيا، بغاية خلق مناخ اعمال يشجع على التصدير والاقدام بكل شجاعة على الاصلاحات، التي تقتضيها المحافظة على المصلحة الوطنية والتشجييع على المنتوج الوطني وتحسين تموقعه في الاسواق الخارجية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز دور تونس ومكانتها في الاسواق الخارجية والرفع من تنافسية المنتوج التونسي، وذلك عن طريق التشجيع على التصدير الى جانب دعم ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين في الفعاليات الدولية الكبرى عن طريق الدور الفاعل الذي يقوم به مركز النهوض بالصادرات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس