أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي يحدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إمكانية إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا. أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، أن القانون يمنح الكويت مرونة مالية أوسع، ما يتيح لها التوجه إلى الأسواق المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة _Business
