بروكسل في 26 مارس / وام / كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن بلجيكا حققت تقدما ملحوظا على المستوى التشريعي في معالجة الرشوة الأجنبية، إلا أن التطبيق الفعلي لتلك القوانين لا يزال يشوبه الضعف.ودعت المنظمة إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة للشركات، وتشديد العقوبات، وتخصيص المزيد من الموارد للتحقيقات في هذا المجال.ومنذ المراجعة الأخيرة التي أجرتها المنظمة عام 2013، مددت بلجيكا قانون التقادم لقضايا الرشوة، ووسعت مسؤولية الشركات، وأدخلت حماية المبلغين عن المخالفات، كما أزالت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات