سجّل الاقتصاد المصري أسرع وتيرة نمو فصلية له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بتركيزٍ متزايد على الصناعة المحلية والصادرات، رغم تراجع نشاط قناة السويس.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية (الربع الرابع من عام 2024)، مقارنةً بـ2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويُعد هذا أعلى معدل في 9 فصول (منذ الربع الثالث من عام 2022)، حين دخلت البلاد في أزمة اقتصادية عميقة.

ويأتي هذا الأداء بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.

قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما 17.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مسجلاً بذلك ثالث ربع على التوالي من النمو. واعتبرت وزارة التخطيط أن هذا التحسن جاء نتيجة "الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات".

الصناعة المصرية تستفيد من الإفراج الجمركي

استفادت الصناعة في مصر من تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية، ما ساهم في تعزيز نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية مدفوعاً بتحسن ملحوظ في صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قالت إن الحكومة تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg