دعت المفوضية الأوروبية الأسر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى الاحتفاظ بإمدادات أساسية تكفي 72 ساعة على الأقل، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية، بما في ذلك تهديد العدوان الروسي المحتمل.
تأتي هذه الدعوة في إطار خطة جديدة من 30 خطوة تهدف إلى تعزيز استعداد أوروبا لمواجهة الأزمات، في وقت تحذر فيه وكالات الاستخبارات الأوروبية من احتمالية شن روسيا هجوماً على إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
تتضمن التهديدات الأخرى التي تواجه القارة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمالية.
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن «الواقع الجديد يتطلب مستوى جديدًا من الاستعداد في أوروبا. نحن بحاجة إلى أدوات ملائمة للعمل، سواء لمنع الأزمات أو للاستجابة بسرعة عند حدوث الكوارث».
المبادرة تعتمد على مزيج من التدابير العملية التي ستتخذها المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى توصيات غير تشريعية موجهة إلى الحكومات الوطنية. وأُخذت بعض هذه الإجراءات من سياسات الاستجابة للأزمات المعمول بها في دول مثل فنلندا والسويد وبلجيكا.
من بين التوصيات الأساسية، تحث المفوضية المواطنين على الاحتفاظ بإمدادات أساسية تكفي لمدة 72 ساعة في حالة الطوارئ. كما تشمل الخطة اقتراحًا بإنشاء «مركز أزمات تابع للاتحاد الأوروبي» لتنسيق الاستجابات عبر الحدود وتعزيز قدرة القارة على مواجهة الأزمات.
ومن المقترحات الأخرى تعزيز تخزين المعدات والمواد الأساسية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والمياه والاتصالات في حال وقوع أزمة.
ويشهد الوضع الأمني في أوروبا تحولات كبيرة، مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، إضافة إلى إعادة تقييم أولويات الدفاع في أوروبا بعد موقف إدارة ترامب.
وفي سياق التحرك الأوروبي، أكدت كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية والأمنية، أن الاستعداد للأزمات أصبح ضرورة، مشيرة إلى أن «التحديات الأمنية والهجمات الهجينة تتزايد. يجب أن تكون أوروبا أقوى على المستويات جميعها. من الأفضل دائماً منع الأزمات بدلاً من التعامل مع عواقبها».
ووفق خبراء، هذا التحرك الأوروبي يعكس إدراكاً متزايداً للحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والاستباقية لضمان استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي، إذ يبقى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء أمرًا حاسمًا لمواجهة هذه التحديات، مع تصاعد التهديدات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
