كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلجيكا حققت تقدماً ملحوظاً على المستوى التشريعي في معالجة الرشوة الأجنبية، إلا أن التطبيق الفعلي لتلك القوانين لا يزال يشوبه الضعف.

ودعت المنظمة إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة للشركات، وتشديد العقوبات، وتخصيص المزيد من الموارد للتحقيقات في هذا المجال.

ومنذ المراجعة الأخيرة التي أجرتها المنظمة عام 2013، مددت بلجيكا قانون التقادم لقضايا الرشوة، ووسعت مسؤولية الشركات، وأدخلت حماية المبلغين عن المخالفات، كما أزالت الحواجز التي تحول دون مقاضاة الفساد في الخارج، مما سهل استهداف الشركات البلجيكية المتورطة في الرشوة الأجنبية.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها إلى وضع مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً للمدعين العامين، ومساءلة أكثر صرامة للشركات، والنشر الإلزامي للإدانات بالرشوة لتحسين الردع.

ومن المقرر أن تجري المنظمة تقييماً جديداً للتقدم الذي أحرزته بلجيكا عام 2027.

الرقابة على الشركات

دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى وضع إرشادات أوضح للمدعين العامين، وتشديد مساءلة الشركات، ونشر إلزامي لإدانات الرشوة لتعزيز الردع، إذ غالباً ما تفشل الشركات البلجيكية في إعطاء الأولوية لتدابير مكافحة الفساد. ولا يتصرف الكثير منها إلا تحت ضغط الجهات التنظيمية الأجنبية.

وأفادت المنظمة بأنها ستقيّم التقدم الذي أحرزته بلجيكا مرة أخرى في عام 2027. وحذرت من أنه في غياب إنفاذ أقوى ومساءلة الشركات، فإن الرشوة الأجنبية ستظل دون ملاحقة قانونية كافية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس