حذّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO) في تقريره الصادر اليوم الأربعاء من أن الحكومة الفيدرالية قد تستنزف مواردها المالية بحلول أغسطس آب أو حتى أواخر مايو أيار، إذا لم يتخذ الكونغرس خطوات لرفع أو تعليق سقف الدين. ويبلغ إجمالي الدين الفيدرالي الحالي 36.6 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز الحد القانوني الذي أعيد تفعيله في 2 يناير كانون الثاني 2025.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية، تمتلك وزارة الخزانة الأميركية ما مجموعه 820 مليار دولار من السيولة والإجراءات الاستثنائية لتمويل

الإنفاق الحكومي حتى نهاية يوليو تموز، إلا أن هذه التقديرات معرضة للتغير بناءً على تحصيل الإيرادات وحجم النفقات غير المتوقعة.

إجراءات استثنائية وهوامش زمنية مؤقتة تشمل الإجراءات الاستثنائية تعليق استثمارات صناديق التقاعد الحكومية مثل G Fund، وصندوق التقاعد المدني، وصندوق مزايا التقاعد البريدي، وتضيف وزارة الخزانة كذلك سيولة إضافية عبر تأجيل الفوائد على بعض الأوراق المالية، ما يوفر مساحة اقتراض مؤقتة دون خرق السقف القانوني.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ومن المتوقع أن توفر هذه الإجراءات مجتمعة ما يصل إلى 147 مليار دولار إضافية في 30 يونيو حزيران، بحسب تقرير.

تواريخ حرجة.. أبريل ويونيو ويوليو تتحدد قدرة وزارة الخزانة على الاستمرار في التمويل دون رفع سقف الدين جزئياً بمدى الإيرادات المتأتية حول المواعيد الضريبية الرئيسية.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الضرائب إلى تدفقات نقدية كبيرة في أبريل نيسان ويونيو حزيران، لكن حجمها الدقيق لا يزال مجهولاً، وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستحتاج إلى نحو 600 مليار دولار لتمويل عملياتها بين مارس آذار ويوليو تموز، وهو ما يعادل 30 في المئة من إجمالي الاقتراض السنوي، وفقاً لنمط السنوات الثلاث الماضية.

ما الذي سيحدث إذا لم يتم رفع السقف؟ إذا استُنفدت السيولة والإجراءات الاستثنائية، ستُمنع وزارة الخزانة من إصدار أي دين جديد باستثناء استبدال الأوراق المالية المستحقة.

ونتيجة لذلك، قد تضطر الحكومة إلى تأجيل دفع رواتب العاملين العسكريين والمدنيين، ومخصصات الضمان الاجتماعي، ومدفوعات الفوائد على الدين العام، مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق المالية، وزيادة حادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع ثقة المستثمرين.

خلال العقد الماضي، ارتفع دين الحكومة الفيدرالية بمعدل أسرع من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متجاوزاً معدل نمو الاقتصاد خلال تلك الفترة. وبنهاية عام 2019، كان الدين الفيدرالي في أعلى مستوياته منذ ما بعد الحرب مباشرة.

الدين المحتفظ به من قبل الجمهور يمثل مدى تأثير الاقتراض الفيدرالي على توافر الأموال الخاصة للمقترضين الآخرين، وهو المقياس الذي يستخدمه مكتب الميزانية في الكونغرس في معظم تقاريره المتعلقة بالموازنة.

في نهاية عام 2019، بلغ الدين المحتفظ به من قبل الجمهور 16.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 79 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من متوسط الدين خلال الخمسين عاماً الماضية.

ويتوقع مكتب الميزانية أنه إذا بقيت القوانين الحالية دون تغيير كبير، فإن هذا الدين سيرتفع إلى 31.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ويمكن أن يؤثر هذا الدين المرتفع والمتزايد بشكل كبير على الاقتصاد الأميركي والموازنة الفيدرالية.

كما تشمل مقاييس الدين الفيدرالي الأخرى؛ صافي الدين المحتفظ به من قبل الجمهور بعد خصم الأصول المالية، والدين الإجمالي، والدين الخاضع للحد القانوني.

التأثيرات الاقتصادية وخطر خفض التصنيف أزمات سقف الدين السابقة أثرت سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف في عام 2011، ويُخشى من تكرار السيناريو ذاته، خصوصاً وأن الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لم يحدد حتى الآن خطة واضحة لمعالجة السقف القانوني قبل استنزاف الموارد.

المحللون الماليون يراقبون تطورات أبريل نيسان عن كثب، إذ سيكون أداء الإيرادات الضريبية العامل الحاسم في تأخير أو تقريب ما يُعرف بـ«تاريخ العجز».

معركة سياسية وسيناريوهات مفتوحة رغم حساسية الأزمة، لا يزال هناك تباين كبير بين الحزبين السياسيين بشأن كيفية التعامل مع سقف الدين، الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد بياناً واضحاً بشأن تحرك تشريعي عاجل، وفي ظل هذه الفجوة الزمنية والتقنية، يحذر الخبراء من أن أي تأخير قد يضع الاقتصاد الأميركي على حافة أزمة سداد تاريخية.

وفي أسوأ السيناريوهات، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لتأجيل سداد بعض الالتزامات الأساسية، أو الدخول فعلياً في حالة تخلف جزئي عن السداد، وهي نتيجة قد تجر تبعات اقتصادية عالمية.

العد التنازلي مستمر تقديرات مكتب الميزانية لا تضع تاريخاً نهائياً، بل تعتمد على مجموعة متغيرات مالية وإدارية، لكن المؤكد أن الوقت المتبقي يضيق، وأن الخطوات السياسية القادمة ستحدد مصير أكبر اقتصاد في العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية