أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره اليوم الأربعاء يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.

وقالت وزارة المالية في بيان أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة... ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".

وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

وتولى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023 وحل البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازما على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق