أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بالتطورات التشريعية التي اتخذتها بلجيكا لتعزيز جهودها في مكافحة الرشوة الأجنبية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، ومع ذلك، شددت المنظمة على أن التنفيذ العملي لهذه القوانين لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين لضمان فاعليتها في الحد من الرشوة الدولية.

إصلاحات تشريعية لتعزيز مكافحة الفساد

خلال السنوات الأخيرة، أجرت بلجيكا عدة إصلاحات قانونية لمكافحة الرشوة الأجنبية، حيث قامت بتمديد قانون التقادم للقضايا المتعلقة بالرشوة، مما يسمح للسلطات بملاحقة الجرائم لفترة أطول. كما وسّعت الدولة نطاق مسؤولية الشركات عن قضايا الفساد، مما يجعل المؤسسات التجارية أكثر عرضة للمساءلة القانونية في حال تورطها في رشوة مسؤولين أجانب.

قوانين جديدة لحماية المبلغين عن الفساد

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت بلجيكا قوانين جديدة لحماية المبلغين عن الفساد، الأمر الذي يضمن بيئة أكثر أماناً للأشخاص الذين يبلّغون عن ممارسات غير قانونية داخل الشركات أو الهيئات الحكومية. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل تم أيضاً إزالة العوائق القانونية التي كانت تعيق محاكمة الشركات البلجيكية المتورطة في قضايا رشوة خارج حدود البلاد، مما يتيح إمكانية تطبيق القوانين الوطنية على الجرائم العابرة للحدود.

توصيات لتعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات