أصدرت الكويت قانوناً جديداً، اليوم الأربعاء، يحدد إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
وقالت وزارة المالية في بيان إن القانون الجديد يتيح «إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة».
ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي أي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسة القابلة للتحويل».
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017.
وتعطلت عملية إقرار قانون الدين، الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين، لسنوات؛ بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
وصرحت وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية في الكويت، نورة سليمان، أن هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، وهو ما يعكس نهجًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة.
وأضافت سليمان: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية الكويت 2023».
كانت الكويت قد أعلنت، في وقت سابق، أن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتًا ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.
وتعد الكويت، رابع أكبر مُنتج للنفط في الشرق الأوسط، الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار الأميركي، وألقت باللائمة في ارتفاع التضخم على انخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في البنوك الكويتية3081 ديناراً كويتياً لكل دولار واحد.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
