يحتفل السعوديون، بمرور ثماني سنوات من الإنجازات والإصلاحات والمبادرات الرائدة، وهم يستذكرون الذكرى الثامنة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الأمير محمد بن سلمان بويع وليًا للعهد قبل ثماني سنوات هجرية، في 26 رمضان 1438هـ، الموافق 21 يونيو 2017م، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الذكرى اليوم وسط تقدير عالمي متزايد لجهود ولي العهد في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، حيث كان آخر تجليات ذلك نجاح محادثات الرياض التي شكلت خطوة مهمة نحو السلام بين أوكرانيا وروسيا.

ويتجدد في ذاكرة السعوديين مع كل ذكرى للبيعة شعور بالفخر بالإصلاحات المستمرة والتحولات الاستثنائية التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، والتي تعكس جوهر رؤية 2030 الطموحة.

هذه الرؤية التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل الإمكانات الكامنة في القطاعات الواعدة، لترسيخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية رائدة.

وجهة عالمية للفعاليات الكبرى سطّر المملكة حكاية نجاح مستمرة كتب فصولها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزز مكانة المملكة عالميًا وتدعم دورها في استقرار الاقتصاد الدولي.

هذا التقدم أهّل المملكة لنيل استحقاقات عالمية كبرى، مثل استضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة الأحداث الكبرى بنجاح.

أصبحت المملكة مركزًا عالميًا لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، مدعومة بمشاريع ضخمة تترجم رؤية مستقبلية طموحة.

وسجلت الحكومة تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 ، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة الدولية.

ومن أبرز الفعاليات والشراكات الدولية التي شهدتها المملكة، منتدى الاقتصاد العالمي التي استضافته الرياض في أبريل الماضي هذا الحدث الكبير برعاية ولي العهد، بمشاركة قادة عالميين وخبراء وصناع قرار.

وأيضا مؤتمر العلا الي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في محافظة العلا، ركز المؤتمر على اقتصادات الأسواق الناشئة، مناقشًا قضايا مثل تباطؤ النمو وارتفاع الديون،

وكذلك مبادرة غريت فيوتشرز التي عُقدت في الرياض مايو 2024، وعززت التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، حيث استُكشفت فرص استثمارية في 13 قطاعًا.

وكذلك منتدى الاستثمار السعودي-الفرنسي الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواخر العام الماضي، ومثّل فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي.

وحث ماكرون الشركات الفرنسية على الاستثمار في المملكة لدورها الريادي، داعيًا الشركات السعودية لاستكشاف باريس كمدخل لأسواق الاتحاد الأوروبي، باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار منذ خمس سنوات.

أيضا مجلس أعمال سعودي-أوكراني الذي أُعيد تشكيله خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التجارة بين البلدين.

بالإضافة إلى شراكة مع إيطاليا، إذ شهدت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني مطلع العام توقيع اتفاقيات في مجالات حيوية، أكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. بهذه الخطوات، تؤكد المملكة مكانتها كمحور عالمي للحوار والتعاون الدولي.

رفاهية المواطن وتحسين جودة حياته جعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفاهية المواطن وتحسين جودة حياته أولوية قصوى، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، دون التفريط في الحفاظ على الهوية السعودية الأصيلة وقيمها العريقة التي تعبر عن تراث الأجداد وتُظهر الوجه المشرق للمملكة أمام العالم.

ومن أبرز ملامح هذا التحول الوطني الشامل، تطور القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم التنويع والاستدامة. ففي مجال السياحة، جذبت مشاريع ضخمة مثل نيوم و البحر الأحمر و القدية استثمارات هائلة وسياحًا من مختلف أنحاء العالم، بمساندة التأشيرة السياحية الإلكترونية التي فتحت أبواب المملكة بسهولة.

تطوير شبكة طرق الرياض وفي أغسطس الماضي، أطلق ولي العهد برنامج تطوير الطرق الدائرية الرئيسية بالرياض، بطول يتجاوز 500 كيلومتر، بتكلفة للمجموعة الأولى من المشاريع تزيد عن 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، لتعزيز البنية التحتية وتسهيل الحركة في العاصمة.

وفي 16 مارس الحالي، كشف ولي العهد عن خريطة العمارة السعودية التي تضم 19 طرازًا مستوحى من التراث الجغرافي والثقافي للمملكة، لتعزيز الهوية العمرانية وجودة الحياة.

وتتوقع المبادرة إضافة 8 مليارات ريال للناتج المحلي وخلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل بحلول 2030، تماشيًا مع رؤية 2030 .

التحول الرقمي وتشجيع الابتكار كما شهد قطاع التقنية طفرة كبيرة في التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، لتصبح المملكة مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا، مع استثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وفي الصناعة، توسعت القاعدة الصناعية بفضل التركيز على الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة.

أما قطاع الخدمات اللوجيستية، فقد استفاد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، عبر تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات وشبكات النقل، لتصبح مركزًا عالميًا للربط التجاري.

وفي إطار هذه الرؤية، أعلن ولي العهد العام الماضي عن إطلاق شركة آلات ، التابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة ، بهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتقنية المتقدمة.

وتركز الشركة على تصميم وإنتاج حلول مبتكرة مثل أشباه الموصلات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة المملكة كقوة صناعية وتكنولوجية متميزة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

نمو الاقتصاد ووسط تقلبات اقتصادية عالمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام