عاش العالم خلال السنة الفائتة، أكبر موجة انتخابات عرفتها البشرية على الإطلاق، في الوقت الذي تراجعت فيه الديمقراطية بوتيرة خطيرة وغير مسبوقة. ذهب إلى صناديق الاقتراع مواطنو أكثر من ستين دولة - بينها الهند وباكستان وروسيا وأميركا وبريطانيا - هؤلاء يشكلون نصف سكان العالم. بالنتيجة رأينا في الحكم من جديد، دونالد ترمب وناريندرا مودي وفلاديمير بوتين. الانعكاسات لم تكن قليلة، لكنها لم تقرّب أحداً من الحرية المنشودة.
لم نقرأ دراسة واحدة تشير إلى أن الديمقراطية تتقدم، بل إن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن الانتكاسات لم تعد حكراً على دول متخلفة أو استبدادية، بل وصلت إلى عمق الغرب وبات الأوروبيون يتحدثون عن تراجع الحريات في أميركا، فيما أميركا تتهم أوروبا بتخلفها عن الركب.
الكلام هو عن انحراف، باتجاه أنظمة لها واجهات ديمقراطية ومضمون استبدادي. وهذا قد يسمى «ديمقراطية غير ليبرالية» من باب اللطف أو «استبداد ناعم» وربما «استبداد انتخابي».
التراجع حالة تراكمية متواصلة منذ مطلع القرن. دراسات عدة أجريت في السنتين الأخيرتين، تبين أن 8 في المائة فقط من سكان العالم، يمكن عدّهم يعيشون في ديمقراطيات حقيقية. طال التراجع دولاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا وتتوج إسرائيل على رأس اللائحة، رغم أنها لا تزال تباهي بديمقراطيتها.
جاء في تقرير «فريدوم هوس» أن التراجع متواصل منذ 18 عاماً، في الهند «أكبر ديمقراطية في العالم» قمع للأقليات وتضييق على حرية التعبير، فيكتور أوربان في المجر، عاشق الحواجز والجدران، بات يوصف بـ«أخطر رجل في أوروبا»، وفي ميانمار حيث كان يظن أن فرجاً قد حلّ، فإذا بانقلاب ينهي الأمل. النقاط المضيئة قليلة، وفي بلدان لا تملك قلب الموازين مثل النرويج ونيوزيلندا.
ثلثا البشرية يعيشون فعلياً تحت حكم أنظمة استبدادية. و42 دولة شهدت تدهوراً ملحوظاً. وأكثر من عشر دول كانت تعد ديمقراطيات ليبرالية، فقدت مكانتها خلال عام واحد فقط. وتضيف دراسة «أنماط الديمقراطية» أن 60 دولة تستخدم التضليل الإلكتروني والذكاء الاصطناعي لقمع النشطاء، وهو رقم يبدو متواضعاً لو قورن بالواقع.
غالبية المستطلعين يشتكون من أن النخب السياسية لا تهتم برأي المواطن. وما يخشى منه هو عودة إلى ديكتاتوريات صريحة، بوجهها العبوس، أو استبدادية «مودرن» بلباس عصري، لا تشهر مخالبها وإنما كاميراتها، وخوارزمياتها، ومنصاتها، وقراصنتها، تضعها كلها في خدمة ما بات يسمى «أنظمة سياسية هجينة».....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط