قال مسؤول حكومي إن الحكومة المصرية تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية في مصر خلال أبريل نيسان المقبل، في إطار خطتها لجدولة مستحقات الشركاء وتحفيزهم لزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تخطط لسداد ما يزيد على مليار دولار جديدة بحد أقصى مايو أيار، وذلك لتحفيز الشركاء للإسراع في خطط البحث والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، "حيث تسعى الحكومة لإنهاء المستحقات المتراكمة خلال العام الحالي".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب وثيقة طرح السندات الدولية المصرية في يناير كانون الثاني الماضي، فإن متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2024، مقابل 5 مليارات دولار مطلع 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء، بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية «لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره».
وخلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، نهاية أغسطس الماضي، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، لتتضمن إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.. لذا، فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، بالإضافة إلى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقاً للنموذج الاقتصادي.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات صحفية له، إن الحكومة المصرية سددت خلال الفترة الماضية من 25 في المئة إلى 30 في المئة من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي خلال مارس آذار من العام الماضي، فإن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى «الهيئة المصرية العامة للبترول» وصلت لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب التقرير.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
