قانون التمويل والسيولة وهو فيما يبدو سيكون الاسم الرسمي لقانون الدين العام المنتظر على نطاق واسع والقانون هو من ضمن حزمة اصلاحات ينتظر القيام بها لتوفير كاش رديف عند الحاجة وبمقتضى ذلك القانون ستتمكن الدولة من إصدار سندات أو صكوك لسد عجوزات الميزانية أو لتمويل احتياجاتها أو بدلاً من السحب من صندوق الاحتياطي العام الذي تبخر تحت ضغط السحوبات التي بلغت حوالي ثلاثين مليار دينار في بضع سنين.
وكان آخر عهد للكويت مع إصدارات الدين قبل حوالي ثماني سنوات عندما أصدرت الكويت سندات سيادية بقيمة ثماني مليارات دينار ورغم المطالب المتزايدة بإصدار قانون للدين لتوفير سيولة لسداد عجوزات الميزانية أو للإنفاق على مشروعات الدولة فإن مجالس الأمة المتعاقبة قاومت ذلك التوجه تحت زعم أنه قانون يخدم القطاع الخاص أو تفضيلاً لفكرة تسييل بعض أصول الدولة أوحتى من ينادون بتعديل سعر الصرف وغير ذلك من مقترحات أخرت خروج القانون المطلوب الى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
